.

يتها الزميلات أيها الزملاء :

"رح نشارك"...شعارنا لاعادة بناء اقتصاد سورية الحديثة

أيام معدودة تلك التي تفصلنا عن اليوم المقرر لاجراء الإنتخابات النيابية ،بكل مايشير الية ذلك من دلالات ومعاني تعبر عن عزيمة قيادتنا وثقتها بمؤسسات الدولة في هذة الظروف العصيبة التي تمر بها سورية، بيد أن القيمة الأهم التي تحملها الإستجابة الحاسمة لهذا الإستحقاق الدستوري لا تنحصر في الجوانب الديمقراطية أو الإجرائية للعملية الإنتخابية ،هذة الدورة على أهمية درجة الإلتزام الإخلاقي والقانوني بمجرياتها ، وتوفير الظروف الملائمة لنجاحها ، فالقيمة السياسية الحقيقية يحملها الاستحقاق الدستوري نفسة من حيث الالتزام بموعدة في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة وتحت ضغط محاذير دفعت ببعض من دول المنطقة الى إلغاء العملية الديمقراطية برمتها أو دفعت بعضها الآخر الى حالة من الشلل التام .

إن مايميز هذة المحطة الديمقراطية من الناحية الموضوعية هو تزامنها مع استحقاقات سياسية واقتصادية نوعية ستضع سورية أمام تحديات من نوع جديد تتطلب فهما مختلفا للعلاقة بين مكونات الدولة، وباتجاه إرساء أسس لعلاقة تكاملية بين هذة المكونات تفرضها طبيعة التحديات وبشكل يوفر مزيدا من التوافق على الثوابت الوطنية ،يوفر الديناميكية المطلوبة للتعاطي مع المتغيرات الإقليمية الأكثر مساسا بمصالح سورية .

المرحلة القادمة تتطلب وجود مجلس نيابي قوي وفاعل وبالأساس شريك حاضر للحكومة في تحمل المسؤولية تجاه أعداء البناء والإعمار في كل سورية ، ويجب أن لا تغيب هذة العناوين عن شعارات المرشحين وكذلك عن حسابات الناخبين ذلك أن التحديات القادمة وانعكاساتها لن تترك أي مسافة تذكر بين "نائب وطن" و "نائب خدمات"وسيكون أمامنا جميعا واجب اجتياز الإستحقاقات الإقتصادية وقد بلغت حدودا تفوق كل التصورات والتكهنات .

لقد عبّر قائد الوطن عن وعي دقيق لأهمية وجود مجلس نيابي وحياة ديمقراطية ،لمواجهة التطورات القادمة ، وواجبنا جميعا أن نستثمر هذا الاستحقاق الدستوري، وهذا التوجه للتعبير عن إدراكنا لخطورة وجدية التحديات التي تواجهنا .

إن جماهير المحاسبين والماليين والإقتصاديين والإداريين مدعوون للمشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري، ليكون يوم الانتخاب تأكيدا جديدا على أن سورية متجددة ، عصية، شامخة مهما كانت المحن والصعاب .

دمشق  6-3-2016