وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في لقاء مع صحيفة "النهضة"
.
الخزينــة يملؤها الموطنــون والمطلوب أن يصل المواطنون بأدائهم إلى سويّة تضحيات الجيش
أسئلة كثيرة ينتظر المواطن أن تجيبه عنها الوزارات المعنية، خاصة ما يتعلق منها بالخطط والاستراتيجيات والتوقعات المالية في المراحل القادمة، ما هو حال الصناعة والزراعة والمشاريع المنتظر تنفيذها؟ هل سيعود التصدير إلى الانتعاش ورفد الخزينة بالعملات الأجنبية؟ وكيف يمكن أن نحفز الانتاج وندعم القطاعات التي تعتبر أساسية في الاقتصاد السوري اليوم؟ هل في الأفق مشاريع لتعديلات قانونية متعلقة بالشأن المالي وسائر المفاصل الأخرى من أجل ضمان أداء أفضل في مكافحة الفساد والوصول إلى انتاجية كبيرة تعود بالنفع على المواطن والخزينة في آن؟. الأسئلة التي يمكن إثارتها في هذه المسائل كثيرة ومتنوعة وربما تفرعت إلى الكثير من القضايا غير المتوقعة خلال الحوار.. عن سياسة وزارة المالية في الحكومة الجديدة وآلية تنفيذ البيان الوزاري والتوجه الحكومي الجديد والذي جعل المواطن بوصلة لعمل الحكومة، خص وزير المالية الدكتور مأمون حمدان النهضة بهذا اللقاء.
• بعد سنوات الحرب التي مر بها القطر، المواطن يريد ان يطمئن عن الخزينة فماذا تخبره؟
الخزينة هي صندوق يتم ملؤه من قبل الموطنين، والمطلوب من المواطن في هذه المرحلة وامام هذه الظروف والحرب التي يمر بها وطننا، التضحية بجهدهم وعرقهم كالجندي الذي يضحي على الجبهة ليدافع عن الوطن، وذلك من خلال الجد والعمل والإنتاج وان يصلوا بأدائهم في الانتاج إلى سوية تضحيات الجيش للوصول إلى انجاز هائلة على كافة الجبهات.
لا مكان بيننا لمن لا يعمل كل في مجاله، وعلى كل انسان ان يعمل بجد، وخاصة اننا بتنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لزيادة الإنتاج ورفع سوية الإنتاج بما يحقق الموارد للخزينة، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية بدءاً من الفلاح الذي يؤمن السلع الزراعية للسوق، بما يؤمن احتياج السوق، والحد من الاستيراد، والعمل بجد للوصول على فائض من الإنتاج بهدف التصدير بما يرفد الخزينة بقطع اجنبي، وكذلك يجب على العامل أن يعمل بجد وانتاجية عالية من اجل ان يوفر السلع للسوق المحلية بدل من استيرادها واستنزاف القطع، وصولاً إلى صناعات تصديرية ترفد القطر بالقطع الأجنبي.
• ما هي خطتكم لرفع سوية العمل الإداري لوزارة المالية؟
وزارة المالية وزارة كبيرة الحجم نسبياً مقارنة بباقي الوزارات وموقعها حساس في الحكومة من حيث الربط بين الوزارات بالإضافة إلى دورها في مناقشة الموازنة العامة والاعتمادات الخاصة لجميع الوزارات والجهات العامة. قد تحتاج الوزارة إلى إعادة هيكلة يتم العمل فعلياً على دراسة ذلك، ووفقاً لنتائج الدراسة كل شيء ممكن، وذلك لا يقتصر على الهيكلة الإدارية وحسب وانما من الممكن أن يصل إلى العمل على تعديل بعض القوانين الأنظمة والإجراءات، كل شيء قابل لإعادة النظر فيه بما يخدم الهدف الأساسي وبما يلائم الظروف الراهنة.
أما بما يتعلق بالعناصر البشرية من الموظفين في الوزارة نعكف الان على وضع خطط للتأهيل والتدريب وتم البدء بحصر كافة الكفاءات في الوزارة والجهات التابعة لإعادة هيكلتها والاستفادة من كل الكفاءات بما يحقق الأداء الأفضل للوزارة.
• ما هي خطتكم لمكافحة الفساد في وزارة المالية والجهات التابعة لها؟
الفساد موجود في كل بلاد العالم، ولكن النسبة مختلفة، هدفنا ان نصل إلى حالة لا يوجد فيها فساد، قد يكون الطريق شائك إلا انه يجب علينا ان نسلكه لنصل إلى مكافحة الفساد بكافة اشكاله كما أوضح رئيس الجمهورية، بأن الفساد ليس سرقة الأموال او العبث بها فقط بل يكون الفساد في عدم الإنتاج والتقصير والهدر، وحتى نستطيع الوصول إلى هدفنا يجب ان نعيد هيكلة كافة مفاصل الدولة في الوزارات والهيئات وفي جهات القطاع العام للوصول إلى الانفاق بشكل سليم ولوقف الهدر، والذي يعتبر احد اشكال الفساد، وصولاً إلى القضاء على الفساد بكافة اشكاله، وهذا ما تم العمل عليه من قبل الوزارة مع هيئة الضرائب والرسوم والماليات في المحافظات حيث تم الاتفاق على خطة عمل للقضاء على الفساد بالدرجة الأولى، والعمل لتكون وزارة المالية مجسدة للهدف الذي وجدت لأجله وهو خدمة المواطن، وليس العكس بأن يكون المواطن في خدمة الوزارة، فالوزير وكل العاملين في وزارة المالية موجودين لخدمة المواطن.
كما انه لا يمكن التغاضي عن أن الأتمته أساس في مكافحة الفساد وتسهيل العمل وخدمات المواطن، وقد بدأنا فعلاً بشراء حواسيب جديدة وتم توجيه المعنيين ليقوموا بالعمل على تطوير البرامج الخاصة بما يضمن تسريع العمل والإجراءات والقضاء على الكثير من مجالات الفساد.
• ما هي حلول الوزارة لمشكلة القروض المتعثرة والضرائب بالنسبة للمنشآت المتضررة بسبب الأزمة؟
تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المختصين الخبراء للوقوف على عمل المصارف العامة ودراسة ملفاتها والمشكلات التي تواجهها والاطلاع على كافة القضايا والقوانين الخاصة بها، وقد جرى التوجيه إلى هذه اللجنة بالعمل بصلاحيات كاملة وواسعة ودون مراعاة لمصالح أي شخص كان.
قد يحتاج الموضوع إلى حلول استثنائية تتناسب مع ظروف الازمة الصعبة والتي تحتاج تعاون جميع الجهات لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني وإنعاش الصناعة المحلية وإعادتها أفضل مما كانت، وذلك يتضمن تعديل القوانين في حال أصبحت القوانين تعرقل وتعيق العمل ولا تحقق الهدف فكل الأنظمة والقوانين وجدت لتسهيل الإجراءات والوصول إلى الأهداف.
• ماهي خطتكم في دعم القطاع الصناعي؟
اولوياتنا كحكومة في الفترة الحالية توجيه الدعم للقطاع العام لإعادة تأهيل المعامل المتضررة واعادتها إلى العمل والبدء بالإنتاج، وقد تم اجتماع للحكومة مع مديري الشركات في القطاع العام وتم الوقوف على الإشكاليات والوصول إلى حلول إسعافيه، كما تم تكليف لجنة وزارية لدراسة هذا الموضوع وتقديم تقاريرها إلى رئاسة الوزراء، ومن الممكن ان نتوجه في الفترة القادمة إلى مشاركة معامل القطاع العام مع رجال اعمال في القطاع الخاص وفق قانون التشاركية الذي قد يعاد النظر فيه بما يخدم المرحلة الحالية في حال لم يلبي الطموح من خلال تعليماته التنفيذية التي يتم العمل عليها حالياً.
•ماذا تحب ان تقول للمواطن؟
سورية قوية، وصمود سورية لنحو خمس سنوات ونصف في وجه الحرب التي تتعرض لها دليل على قوة الاقتصاد السوري ودليل على ان الانسان السوري قادر على صنع المعجزات، وأنا متفائل بالمستقبل، بأن يتم الوصول الى الأهداف التي وضعتها الحكومة والتي ليست صعبة المنال إلا انها تحتاج الى جهد وعرق لتحقيقها، وذلك من خلال دعم القطاع العام الذي اثبت جدارته عبر سنوات الازمة عبر توفير السلع، وعبر دعم القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. واوكد على أنه لن تكون الازمة شماعة وزارة المالية ولا شماعة للحكومة على الاطلاق، والحكومة تعمل بشكل دؤوب للوصول إلى الأهداف التي وضعتها.
