قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة جمعية المحلّلين الماليين
.
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، قراراً، بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لـ”جمعية المحللين الماليين”، برئاسة نقيب المهن المالية والمحاسبية محمد زهير تيناوي.
وبحسب القرار رقم 1427 الذي اطّلع عليه “الاقتصادي”، يتألف مجلس الإدارة من 7 أعضاء من العامِلين في التحليل المالي، حيث تم تعيين عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، أحمد هيثم عجلاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
بينما تمت تسمية كل من حامد سيف الدين، ضياء حجازي وعمر غراوي، وهم من مؤسّسي الجمعية، أعضاءً في الإدارة، إضافةً إلى فرزت العمادي عضو مجلس إدارة “جمعية المحاسبين القانونيين”، وإبراهيم مراد عضو “جمعية خرّيجي المعاهد التجارية”.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية زهير تيناوي لـ”الاقتصادي”، أن تأسيس الجمعية يعود لـ2011، ولكن بسبب الظروف لم تتمكّن الجمعية من الانطلاق، وحالياً سيكون هنالك انطلاقة حقيقية للجمعية، وفتح لباب الانتساب، وتهيئة لعقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسي خلال الفترة القادمة.
وتهدف الجمعية، إلى الارتقاء بمستوى مهنة التحليل المالي وتطويرها، والتعريف بدور المحلّل المالي، وأهمية عمله كأداة مهمة في عملية إدارة الاستثمار، وتقديم المعلومات الدقيقة للمستثمِرين والشركات بكافة أشكالها.
وتسعى الجمعية لتأسيس معهد للتحليل المالي، بهدف تطوير الكفاءة الفنية لأعضائها، وتسهيل حصولهم على الشهادات المهنية الدولية في هذا المجال، وإقامة الندوات والمحاضرات المتعلّقة بالتحليل المالي، والتشجيع على الالتزام بأخلاقيات المهنة.
