المالية تدرس استئناف قروض المصارف العامة
.
وافق وزير المالية مأمون حمدان ، على اقتراح المصارف العامة بإعداد دراسة تفصيلية، لمعالجة موضوع استئناف القروض، على أن يتم ذلك وفق ضوابط وشروط ملائمة للظروف الحالية.
في حين طالب “مجلس النقد والتسليف” المصارف العامة، بتزويده بالعقبات التي تواجه عملية إعادة الإقراض لديها.
وفي هذا الشأن، بيّن الخبير في الرقابة المالية رياض عبد الرؤوف، أن “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” المحدَثة بموجب القانون رقم 12 لعام 2016، تعتبر أحد الحلول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن عبد الرؤوف، أن مفهوم ضمان القروض من الناحية المالية، يشير إلى تعهّد يقدمه الضامن إلى المقرض، يضمن بموجبه الالتزام بسداد قرض المقترض، سداداً جزئياً أو كلياً، إذا تخلّف هذا الأخير عن الدفع.
وعليه فإن ضمان مخاطر القروض هو بجوهره خدمة تأمين، إلا أن القانون أخضع المؤسسة المحدَثة لرقابة وإشراف “مجلس النقد والتسليف”.
وكان وزير المالية في الحكومة السابقة إسماعيل إسماعيل، بيّن حينها أن المؤسسة ستعمل كشركة تأمين، وبالتالي يجوز لها تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محدّدة.
يذكر أن، “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” أُحدثت بموجب مرسوم رئاسي صدر في نهاية آذار الماضي.
