مصرف التسليف الشعبي يصدر التعليمات التنفيذية لمنح قروض لذوي الدخل المحدود..
.
اعتمد مصرف التسليف الشعبي التعليمات التنفيذية لمنح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة للمدنيين والعسكريين وذلك ضمن الضوابط المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف، واستناداً على موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على منح تلك القروض الصادرة حديثاً.
وأكد مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره أن المصرف اعتمد التعليمات التنفيذية لمنح تلك القروض بشروط وإجراءات ميسرة تضمن للراغبين الحصول على القرض بيسر وسهولة، لافتاً إلى أن التعليمات التنفيذية لم تختلف عن التعليمات السابقة عندما كان سقف القرض 300 ألف ليرة ولكن مع بعض التعديلات لتتناسب مع رفع السقف إلى 500 ألف ليرة. وأوضح مدير المصرف أن التعديلات الجديدة تضمنت ألا يتجاوز سقف قرض الدخل المحدود 500 ألف ليرة، وبمدة لا تتجاوز 60 شهراً اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تنفيذ القرض.
أما بالنسبة للكفلاء فقد بيّن حمره أنه تم تعديل هذا البند ليصبح المطلوب من الراغب بالحصول على القرض تقديم كفالة عمال دائمين عدد (2) على الأقل من العاملين في الدولة تغطي نسبة 40% من (مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية والتعويضات الثابتة) ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الآجر قيمة القسط الشهري للقرض وبحيث لا تقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشر سنوات وألا تقل خدمة الكفيل عن عام.
كما تم تعديل نسبة المنح الواردة في التعليمات السابقة والمتعلقة بطريقة احتساب مبلغ القرض بحيث تصبح 40% من (الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه التعويضات الثابتة) عوضاً عن 30%، مع إشارة إلى استمرار المصرف بالعمل وفق التعليمات السابقة التي صدرت مؤخراً والخاصة بالسماح لموظفي النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية بالحصول على القرض وفقاً للتعليمات الجديدة، كذلك الإبقاء على حق العاملين في الدولة من التحقوا بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بتخفيض 50% من مؤونة الكفلاء الراغبين بالحصول على القرض.
وسمحت التعليمات الجديدة حسب حمره بالسداد المسبق للقروض الممنوحة سابقاً للمتعاملين من ذوي الدخل المحدود مهما بلغ عدد الأقساط غير المستحقة مع التأكيد على استيفاء العمولات والنفقات المحددة بالتعليمات الصادرة عن مديرية الحسابات .
وأكد مدير عام المصرف أنه تم تأجيل منح قروض الدخل للمؤسسات والشركات والجهات العامة غير الملتزمة بسداد الأقساط المترتبة على العاملين القائمين على رأس العمل لديها ، أو غير الملتزمة بالحجز على أجور العاملين لديها والقائمين على رأس عملهم لقاء كفالاتهم عن قروض مستحقة غير مدفوعة وذلك لحين الالتزام بالسداد .
أما لجهة البدء بمنح القروض والعمل بالتعليمات المذكورة، فقد أكد المدير أنه تم التعميم على جميع فروع المصرف بأن يتم استلام الطلبات من الراغبين بالحصول على قرض 500 ألف ليرة ابتداءً من بداية الشهر القادم، لافتاً إلى أن القسط الشهري لسقف القرض يبلغ 11430 ليرة، وإجمالي الفائدة على كامل القرض 186 ألف ليرة.
