.

أوصى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بتحديد أولويات تنفيذ موازنة عام 2017 بدعم الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب، وتأمين متطلبات ذوي الشهداء والجرحى واحتياجات المواطنين، وتفعيل العملية الإنتاجية الزراعية والصناعية لدعم نهوض واستمرار العملية التنموية.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط قد أنهى اليوم مناقشة الشق الاستثماري من مشروع الموازنة العامة للدولة، بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس، والتي جاءت منسجمة مع ما ورد في البيان الحكومي بإعطاء أولوية العمل للمشاريع والبنى التي تعزز الصمود والتنمية مع مراعاة حجم التغيرات في سعر الصرف والتغير بأسعار المشتقات النفطية.

وأوصى المجلس الأعلى للتخطيط خلال مناقشته الرؤية التطويرية الجديدة للموازنة الاستثمارية باعتماد الموازنات الاستثمارية الخاصة بالوزارات الاقتصادية والخدمية، و إعطاء الأولوية للتنمية الصناعية لتنفيذ خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي وإعادة دورة العمل والإنتاج إلى سابق عهدها باعتمادات تقارب /17/ مليار ليرة سورية بزيادة /10/ مليار عن العام الفائت، واستنهاض القطاع الخاص والمشترك للقيام بمهامه، وتأمين مستلزمات التنمية الزراعية في وزارة الزراعة باعتمادات /15,3/ مليار ليرة سورية  بدعم مؤسسة المباقر وزراعة التبغ والنباتات الطبية وتأمين البذار، وإحداث مراكز إدارية وتجارية وزراعية في الريف السوري تنفذها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتمادات /11/ مليار ليرة من ضمن خطة الاعتماد المالي والبالغة /17,3/ مليار ليرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ودعم القطاع السياحي بما يعكس الصورة المشرقة لسورية في الخارج، ودعم وزارة النفط في تأمين المشتقات النفطية.

وفي الجانب المالي انبثق عن خطة الحكومة المالية فريق فني لتسهيل وتخفيف إجراءات الدورة العقدية للمشاريع، إضافة إلى فريق آخر لإقرار آلية تنفيذية واقعية للاستثمارات الحكومية.

و ركز البيان الحكومي في مجال الزراعة على تحفيز زيادة الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وتحسينه وتعزيز قدرة المنتجين، وحماية وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم الزراعات المنزلية .

أما في مجال الصناعة، ركز البيان على دعم الشركات المستمرة بعملها وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الصناعية الحدية وإيقاف الخاسرة عن العمل ، وتعزيز التعاون والتنسيق مع غرف الصناعة للوقوف على الواقع الفعلي لشركات القطاع الخاص وتحديد الصعوبات التي تتعرض لها.