العقاري يطالب بإعادة طرح قروض شراء المساكن والإكساء
.
طالب “المصرف العقاري” الجهات الوصائية بالحصول على موافقة، لإعادة طرح قروض شراء المساكن والإكساء.
وتقدم المصرف من قبل، بطلب إلى وزير المالية السابق إسماعيل إسماعيل، لتعديل سقوف القروض لتتماشى مع ارتفاع الأسعار والتكاليف، إلا أن الوزير قام بإحالة طلب المصرف إلى “مفوضية الحكومة لدى المصارف”، التي تقوم حالياً بدراسة إمكانية تعديل سقف القروض بموجب القانون، علماً أن التعديل يقع ضمن صلاحيات الوزير.
ولم يصدر حتى الآن، أي قرار بشأن إعادة طرح القرض أو تعديل سقفه، بحيث يصل قرض السكن لسقف 5 ملايين ليرة، والإكساء 3 ملايين ليرة، وقروض الجمعيات السكنية إلى 4 ملايين ليرة.
من جهة أخرى يرى بعض المحللين، أنه أمام الارتفاع الكبير للإيجارات، يصبح الخيار الأجدى أمام المواطن الحصول على قرض لشراء مسكن مع الرضا التام بتسديد الأقساط المترتبة على القرض، وإن تجاوزت نسبة 40%، من الراتب والتعويضات الثابتة، ما يجعل إعادة منح قروض السكن، والإكساء مطلباً ملحاً على مستوى واسع.
وفي شأن أخر، أطلق المصرف قناة جديدة للدفع الالكتروني عبر تطبيق موبايلي البنكي، الذي يتيح للمتعاملين لدى المصرف والذين يملكون حساباً بالدخول عبر أجهزة الموبايل إلى نظام الدفع الالكتروني، وإجراء عملية تحويل الأموال إلكترونياً، وذلك عبر قنوات مختلفة فعلها المصرف في وقت سابق، كقناة الصراف الآلي، وقناة الويب وقناة الهاتف الثابت.
وقدم نظام الدفع الإلكتروني للمصرف إجراء التعاملات المصرفية التقليدية، كالحصول على كشف حساب وإجراء التحويل بين الحسابات، والتحويل المجدول وتسديد جميع أنواع الأقساط، إضافة إلى إمكانية تسديد جميع أنواع فواتير المنفعة العامة والخدمات الخاصة بالاتصالات الخلوية.
ووفّرالمصرف تسهيلات كبيرة، من خلال تخفيض قيمة العمولات المقتطعة على خدمات التسديد بحيث لا تتجاوز 30 ليرة، بهدف تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني.
وكان المصرف العقاري أعلن على موقعه الإلكتروني أنه تم اقتطاع مبلغ قدره 1000 ليرة سورية من حسابات الزبائن المشتركين في خدمة بنك الإنترنت كعمولة سنوية.
