اجتماع عمل موسع برئاسة المهندس خميس مع رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وتحديد السبل الأفضل لإدارة المكونات البشرية والمادية
.
استمرارا للقاءات النوعية التي تعقدها الحكومة مع جميع مكونات المجتمع لتطوير العمل ودعم تكامليته في ظل الظروف الحالية وبهدف زيادة الفعالية والارتقاء بأداء الطيف المهني السوري إلى مستوى الظروف والتحديات التي فرضتها الحرب السوداء على البلاد حدد اجتماع العمل الموسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية السبل والطرق الأفضل لإدارة المكونات البشرية والمادية لتكون الذراع المساعد لعمل الحكومة في إعادة عجلة الإنتاج وإعمار البلد.
وركز الاجتماع على الدور الذي تطلبه المنظمات من الحكومة سواء ما هو مرتبط بالإجراءات أو تعديل التشريعات التي من شأنها تصويب عملها ودعم نشاطها في مواجهة مفرزات الحرب للارتقاء بالأداء الإداري والمالي والاستثماري بما يلبي طموحات وأهداف الفئات التي تمثلها هذه النقابات لتكون الخط الموازي الداعم لعمل الحكومة الأمر الذي يتطلب من هذه المنظمات تغيير نمط وآلية عملها المستمرة منذ عشرات السنوات ليواكب التطورات التقنية والعلمية والبشرية التي يحتاجها أعضاؤها ولمواجهة ظروف الحرب.
وعلى المستوى الاقتصادي والاستثماري تم التأكيد على ضرورة خلق نمط تفكير جديد فرضته الظروف الحالية من خلال استثمار كل الأصول والبنى المادية والموارد المالية التي تملكها المنظمات الشعبية بهدف زيادة قدراتها الاقتصادية ورفع مستوى عيش وحياة أعضائها الذين يمثلون كل مكونات الشعب السوري.
ورسم اجتماع المنظمات والاتحادات الموسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء خطوط التكامل والتلاقي بين الحكومة والمنظمات الشعبية من جهة وفيما بينها من جهة أخرى لكسب ثقة المواطن بأدائها بما يلتقي مع عمل الحكومة ويعزز القدرات الوطنية المطلوبة من خلال تصويب مكامن الخلل لمعالجتها والانتقال إلى واقع أفضل.
وقدم رؤساء المنظمات والنقابات المهنية كل وفق نشاطه رؤيته لتطوير العمل والنهوض به خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عبد المعطي المشلب ووزير الدولة لشؤون المنظمات والنقابات الدكتورة سلوى عبد الله.
