.

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني التي انعقدت أمس 19-2-2017 برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة المالية والقضايا المتصلة بعملها كما ترأس جانبا من الجلسة نائب رئيس المجلس نجدت انزور.

وانتقد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم أداء الإدارة العامة للجمارك وخاصة الدوريات مبينين أهمية ضبط وتنظيم عمل هذه الدوريات ومراقبتها بشكل أكبر ومعاقبة كل المخالفين للأنظمة والقوانين بينما شدد عدد من أعضاء المجلس على أهمية إيجاد مطارح ضريبية بعيدة عن أصحاب الدخل المحدود وتحقيق العدالة الضريبية.

ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى "البحث عن سياسة ضريبية واضحة تأخذ الرسوم والضرائب ممن ينبغي أن يدفعها فمن غير المقبول أن يبقى الموظف هو الدافع الأكبر للضريبة" مطالبا بالحجز على أموال الذين ثبت تورطهم في جرائم إرهابية وبيعها بالمزاد.

من جهته طالب عضو المجلس موسى الإبراهيم بصرف رواتب الموظفين في مديرية تربية الرقة بينما أكد عضو المجلس نايف الحريري أهمية تقديم الدعم اللازم للمطبعة التابعة لنقابة المعلمين.

ودعا عضو المجلس سامر الدبس إلى السماح بتمثيل اتحاد غرف الصناعة والصناعيين وأصحاب القروض المتعثرة في اللجنة المشكلة بوزارة المالية لمناقشة القروض المتعثرة بينما طالب عضو المجلس محمد البطران بزيادة التعويض العائلي.

من جهته انتقد عضو المجلس وضاح مراد "عمل دوريات الجمارك وما وصفه بتجاوزاتها وفساد بعضها" فيما تساءل عضو المجلس وليد درويش عن الآلية المتبعة في وزارة المالية للتحصيل الضريبي وشدد عضوا المجلس محمد جغيلي وجمال يوسف على ضرورة ضبط وتنظيم عمل دوريات الجمارك ومعاقبة كل من يرتكب أي مخالفة.

بدوره أكد عضو المجلس مهند الحاج علي ضرورة الإسراع بفتح اعتماد لإعادة صيانة معمل الاسمنت في منطقة الشيخ نجار بحلب من أجل استثماره فيما أشارت عضو المجلس أشواق عباس إلى وجود مخالفات من قبل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بالأجهزة الخلوية بأثر رجعي كما لفتت إلى وجود مخالفة دستورية حول منع سفر بعض المواطنين دون وجود حكم قضائي أو أمر نيابة.

وتساءل عضو المجلس آلان بكر عن مدى قيام الوزارة بتحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي الذي يدفعه المواطنون خلال ارتيادهم للمطاعم فيما لفت عضو المجلس محمد خير العكام إلى أهمية إعادة النظر بضريبة الدخل وريع رؤوس الأموال المتداولة.

وأكد عضو المجلس عمار الأسد أهمية إيجاد مطارح ضريبية بعيدة عن أصحاب الدخل المحدود مطالبا بإنصاف المهندسين المكلفين بأداء الضريبة ومراقبة جباة الضرائب من المطاعم وأن يكون هناك تنسيق بين وزارتي المالية والسياحة فيما يتعلق بالمطاعم.

وتحدث عضو المجلس اسكندر حداد عن أهمية تفعيل الاستثمار المربح الذي لا يحتاج لبنية تحتية مرتفعة التكاليف كالإعلام وصناعة السينما وإيجاد قوانين مالية وضريبية متطورة لرفد الخزينة بينما طالبت عضو المجلس جانسيت قازان بإعادة النظر في تحديد فرض رسوم ريع العقارات حسب المناطق وأهميتها لتحقيق العدالة الضريبية ورفد الخزينة بها.

من جهته اقترح عضو المجلس عبد المجيد الكواكبي الاستعاضة عن "الضمانات المصرفية في حال عدم توافرها بالضمانات العقارية فيما يتعلق بضمانات القروض وخاصة بعد إعادة الأمن والاستقرار لعدد من المناطق في سورية".

وأجاب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على تساؤلات ومداخلات أعضاء المجلس مجددا التأكيد على أن الوزارة "لن تفرض أي ضريبة جديدة أو ترفع من أي ضريبة على المواطنين" وقال.. "يجب التفريق بين الضريبة والرسم الذي يفرض مقابل خدمة معينة كرسم المغادرة عبر المطار ورسوم السيارات".

وبين الوزير حمدان أن هناك "مشكلة لدى المكلفين فيما يتعلق بالثقافة الضريبية في المجتمع ويجري العمل من قبل عدد من اللجان الهندسية في الوزارة على أتمتة الضرائب للاستغناء عن عنصر العامل البشري وتحقيق الهدف المرجو من التحصيل الضريبي".

وحول القانون المتعلق بضرورة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل بشكل نظامي أكد حمدان أنه لا توجد أي مخالفات على الاطلاق فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على الأجهزة المخالفة بعد فترة السماح التي تمت بموجب القانون المتعلق بذلك.

وحول إجراء منع سفر بعض المواطنين أكد وزير المالية أن هذا الإجراء يتخذ في الوزارة بناء على حكم قضائي موضحا أن هناك حالات تتعلق بعدد من المتوقفين عن سداد القروض ثم صدر حكم من المحكمة المختصة بحقهم بناء على دعوى من المصرف.

ولفت الوزير حمدان إلى أن هناك عددا من أصحاب المطاعم المتهربين من سداد أموال رسم الانفاق الاستهلاكي ويجري العمل بالتنسيق مع وزارة السياحة وعقد الاجتماعات لجبايتها أصولا مبينا أنه يجري العمل على إعداد مشروع قانون يتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي فيما تم إعداد آخر يخص ضريبة البيوع العقارية .

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد قال وزير المالية إن "سورية دولة مؤسسات وليس فيها أي مؤسسة فاسدة ولكن هناك بعض الأشخاص الفاسدين ويجب معالجة هذه الظاهرة" مضيفا إنه "منذ تكليفه وزيرا للمالية عمل على مكافحة الفساد وأعفى عددا من العاملين في الوزارة وأحال البعض إلى التحقيق ويواصل العمل على ملاحقة كل من يثبت تورطه بقضية فساد".

وحول عمل دوريات الجمارك أشار الوزير حمدان إلى أن هناك ظروفا استثنائية وإذا لم يتم تسيير الدوريات الجمركية وتشديد الرقابة على السيارات والقاطرات ومخازن البضائع فإن ذلك سيسمح بدخول المواد المهربة إلى الأسواق المحلية مؤكدا أن كل المواد الغذائية وغير الغذائية سواء الداخلة من المعابر أو الموجودة في المخازن تتم مراقبتها وفحص بياناتها الجمركية والتأكد من مصادرها وإخضاعها للتحليل في المخابر ويتم ضبطها إذا احتوت على مواد مخالفة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك.

ولفت حمدان إلى أن الوزارة تراقب عن كثب عمل كل العاملين في الدوريات والضابطات والمعابر الجمركية وقال .. "عندما يتبين وجود من يخطئ أو يخالف تتم معاقبته كما يتم تنفيذ عدد من التنقلات لعناصر الجمارك حتى لو لم تكن هناك مخالفات مرتكبة من قبلهم".

وتمنى وزير المالية على أعضاء المجلس تقديم أي موضوع يتعلق بحالة فساد مقترنة بالأسماء إلى الوزارة ليصار إلى التحقيق بالموضوع ومحاسبة الفاسدين أينما وجدوا.

كما أشار وزير المالية إلى أن "هناك قائمة بممتلكات من تورطوا بأعمال إرهابية وتم بيعها وحجزها وهناك عشرات القضايا المقامة أمام المحاكم لتحقيق هذا الهدف".

وذكر حمدان أنه تم عقد اجتماع في الوزارة مع مديري مطابع القطاع العام بهدف تفعيل عملها وإدارتها بالشكل الأمثل الذي يحقق الأرباح ويعود بالفائدة على خزينة الدولة موضحا أن هناك لجنة دائمة للطباعة تجتمع بشكل دوري وتتقاسم الأعمال الطباعية مضيفا إن "المطابع التي تمتلكها النقابات لا تعتبر من مطابع القطاع العام ومع ذلك فإنه سيتم تقديم الدعم اللازم لمطبعة نقابة المعلمين".

وفيما يتعلق بملف القروض المتعثرة لفت حمدان إلى إمكانية مشاركة ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والصناعيين مع الوزارة في بحث مسألة المتعثرين ماليا مبينا فيما يتعلق بزيادة التعويض العائلي أن هذا "المطلب محق ويمكن دراسته".

ولفت وزير المالية إلى أن وزارتي المالية والصناعة تبحثان عن حلول لمسألة معمل الاسمنت في منطقة الشيخ نجار بحلب بهدف تسريع وتيرة عجلة الإنتاج.

كما أوضح أن هناك العديد من المشاكل التي تعترض سير عمليات إصلاح كوات الصرافة ويجري العمل على شراء صرافات جديدة من إحدى الدول الصديقة.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الاقتراض مجددا للمتعثر عن سداد القروض إذا اثبت أن "الاقتراض سيكون بهدف شراء مواد أولية لتشغيل معمله أو منشأته المتوقفة عن العمل".

كما ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن "إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل /الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية/ لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تكليف عام 2017".

ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون التي تنص على أنه "نظرا للظروف الاستثنائية التي يعاني منها قطاع الدواجن والمباقر وبغية التخفيف عن مكلفي القطاع من هذا الواقع وحفاظا على الثروة الحيوانية التي تسهم في الأمن الغذائي للقطر كونها تشكل مادة أساسية في غذاء المواطنين" سيكون لمشروع القانون "انعكاس إيجابي سريع على عودة المربين إلى هذا القطاع".

وخلال مناقشة مشروع القانون رأى عضو المجلس عمار بكداش أن قانون الإعفاء الذي تم إقراره عام 2012 لم يسهم في تخفيض أسعار منتجات المداجن والمباقر بل بقيت الأسعار مرتفعة موضحا أن تخفيض الأسعار يكون عبر تخفيض أسعار مستلزمات الانتاج ومكافحة المضاربين والمحتكرين.

بدورها رأت عضو المجلس عائدة عريج أن مشروع القانون يمكن أن يكون له آثار إيجابية تتمثل بالتشجيع على الاستثمار في قطاع المداجن والمباقر ما سينعكس إيجابا على المواطنين موضحة أهمية مراقبة منشآت هذا القطاع طيلة أعوام الإعفاء لمعرفة ما إذا كان هناك أثر إيجابي لمشروع القانون عليها.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس قال وزير المالية إن مشروع القانون "سيسهم في دعم منشآت الدواجن والمباقر ولكن لا يمكن لقانون واحد أن يخفض لوحده أسعار المنتجات التي تعتمد على أسعار مواد أخرى" موضحا أنه "ليست الغاية من مشروع القانون تخفيض الأسعار بالدرجة الأولى بل المحافظة على هذه المنشآت وتشجيع المزارعين على إقامتها".

وبين حمدان أن "عدد أصحاب المنشآت المكلفين بضريبة الأرباح سواء الدخل المقطوع أو الأرباح الحقيقية الذين سيستفيدون من مشروع هذا القانون يبلغ 6502 مكلف".

أما فيما يتعلق بأسعار منتجات هذه المنشآت أكد وزير المالية أنها مرتبطة بأسعار مستلزمات الانتاج وأهمها المادة العلفية "فول الصويا والكسبة" موضحا أن الحكومة عملت على دعم هذه المنشآت وتم فتح باب الاستيراد للمادة العلفية دون تحديد الكمية بهدف تخفيض أسعار المنتجات.