الحكومة تصادق على النظام الأساسي لمعهد التأمين العربي...


.

 

صادق رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس على النظام الأساسي لـ”معهد التأمين العربي”، بعد وضع حجر الأساس له قبل الأزمة في عهد حكومة ناجي عطري، برأسمال يبلغ 10 ملايين دولار.  وبيّنت مصادر الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي لتصحيح مسار التأمين الصحي بعد تصحيح مسار التأمين الإلزامي على السيارات مؤخراً، كما تستهدف هذه الخطوة دعم التأهيل في سوق التأمين، إذ تخصص شركات التأمين العاملة في السوق، موازنات سنوية لدعم عمليات التأهيل والتدريب. وتولّت العديد من الجهات التأمينية العربية دفع رأسمال بناء المعهد، ولكن مع بدء الأزمة تم التلاعب في الموضوع وظهرت حالات فساد واضحة من قبل المشرِفين عليه، دون أن تكون هناك أي خطوة باتجاه إقامته وبنائه، رغم أن الحكومة حينها قدّمت له الأرض مجاناً.  وبحسب المصادر، تم استنزاف الكثير من الأموال دون فائدة تذكَر إلا مصالح فئة محدودة من المعنيين بقطاع التأمين، حيث تم إقصاؤهم من قبل الحكومة في إطار تصحيح مسار قطاع التأمين السوري.

‏ ويتضمن النظام الأساسي للمعهد الذي تمت المصادقة عليه، أهداف المعهد ورأسماله، وحقوق المساهمين فيه، وبيع الأسهم ورهنها وحجزها، وبعض الأسهم المحظور تداولها في المعهد، إضافةً لتحديد كافة المسائل الإجرائية الإدارية والمالية التي تنظم عمله.‏ وأصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة “هيئة الإشراف على التأمين” مأمون حمدان بداية الشهر الجاري، قراراً ينظم آليات استثمار شركات التأمين لأموالها.