المصرف العقاري يرفع مقترحاً بزيادة رأسماله إلى 15 مليار ليرة


.

كشفت مصادر “المصرف العقاري” عن رفع المصرف مقترحاً إلى الجهات الوصائية لزيادة رأس مال المصرف من 10 مليارات ليرة إلى 15 مليار ليرة، تناسباً مع حجم المصرف وحجم أعماله.

وبيّنت المصادر، أن المقترَح بات قيد الدراسة لدى “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي”، على اعتبارهما الجهتين المشرفتين مباشرة على عمل المصرف.

ووصلت نسب السيولة في ختام العام الماضي إلى 30% بالعملات الأجنبية، بحسب المصادر، فيما بلغت سيولته بالليرات 42%، وسجلت السيولة بكافة العملات 41%، متجاوزةً بذلك النسب التي حدّدها “مجلس النقد والتسليف” بعشرة درجات على الأقل لسيولة الليرات والقطع الأجنبي.‏

كما أوضحت المصادر، أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية سجلت بالليرات 244 مليار ليرة، توزعت على الحسابات الجارية بواقع 100 مليار ليرة، أما الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي فبلغت ما يعادل 3.4 مليارات ليرة، أما الودائع لأجَل فوصلت إلى 107.3 مليارات ليرة.

في حين بلغت الودائع لأجَل بالقطع الأجنبي ما يعادل 9.1 مليارات ليرة، بينما سجل إجمالي ودائع التوفير لدى المصرف 24.5 مليار ليرة، فيما لم يسجّل لديه أي ودائع توفير بالقطع الأجنبي كما هو حال شهادات الإيداع.

وفيما يتعلق بالتوظيفات أشارت المصادر، إلى أن الفائض من السيولة القابل للتوظيف لدى المصرف بلغت حتى نهاية 2016 نحو 30 مليار ليرة، في حين بلغ رصيده من التسليفات  206 ملايين ليرة، لافتةً إلى أن الخطة التسليفية المنفّذة خلال العام الماضي بلغت 207 ملايين ليرة.‏

وسجل رصيد “المصرف العقاري” من الأموال الجاهزة حتى نهاية العام الماضي 118.8 مليار ليرة، توزعت حسب نوع الحسابات حيث بلغ إجمالي رصيده لدى “المصرف المركزي” 97.1 مليار ليرة، في حين بلغ رصيد الصندوق 2.9 مليار ليرة.

أما حساباته لدى المصارف المحلية فبلغت إجمالاً 15.2 مليار ليرة، بينما بلغت حساباته لدى المصارف الخارجية ما يعادل 3.5 مليار ليرة.‏

وأعلنت مصادر في “المصرف العقاري” مؤخراً، أن عدد المستفيدين من قروض السلع المعمرة لم يتجاوز 462 قرضاً بنهاية العام الماضي، بقيمة بلغت 65 مليوناً و280 ألف ليرة.