.

ناقشت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إجراءات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ توجهات الحكومة الواردة في البيان الوزاري فيما يخص القطاع الزراعي من خلال رسم إستراتيجية زراعية قابلة للتنفيذ وقادرة على تحقيق التنمية المطلوبة ضمن معطيات دعم صحيحة و متوازنة .

وبين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية امتلاك إستراتيجية  زراعية  بأدوات تنفيذية  يمكن من خلالها التطلع إلى مستقبل أفضل تمتلك فيه البلاد قطاعا يعمل بكفاءة عالية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي و يرفع من مستوى معيشة العاملين فيه و يكون في الوقت نفسه محركاً للقطاعات الاقتصادية الأخرى من إنتاج و تصدير موضحا  أنّ القطاع الزراعي يشكل قطبا رئيسيا في عملية التنمية ويشكل أولوية في عمل الحكومة لدوره الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي و النهوض بالاقتصاد الوطني نظرا للإمكانات الهامة التي تمتلكها سورية لتكون بلدا متطورا زراعيا .

وأضاف المهندس خميس " يجب البحث عن  الآلية و السياسة التي تمكننا من زراعة كل متر قابل للزراعة  ضمن معطيات استثمار متطورة بما يدعم التنمية الاقتصادية وينسجم مع الاحتياجات المائية و المتطلبات الإجرائية وهذا يتطلب بناء سياسة صحيحة للدعم الزراعي و لكل معطيات القطاع من تحفيز للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني و تطوير البحث العلمي وتوفير مستلزمات الإنتاج و تأمين الأعلاف وتفعيل السياسات الزراعية و الريفية المستدامة و مشاريع تمكين المرأة الريفية .

من جانبه قدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري مسودة إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي تتضمن  المطلوب من الحكومة على الصعيد الآني و المستقبلي وبما يمكن من تحسين واقع القطاع الزراعي بكافة مدخلاته ويقدم رؤية متكاملة للقطاع في ضوء احتياجات النهوض به .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بدعم صناعة الأعلاف وتوسيعها , و تأمين الاحتياجات المائية وفق أساليب الري الحديث و الاهتمام بالثروة الحيوانية والبدء بترقيمها , إلى جانب البحث في آليات تأمين المازوت للمنتجين حيث تم التأكيد على ضرورة  العمل لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال امتلاك إستراتيجية تكون بمثابة خارطة طريق لإنعاش القطاع الزراعي و دفعه باتجاه التطور و النمو واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لتكون الزراعة احد أزرع إعادة الأعمار والعملية الإنتاجية التي تنتهج الحكومة سياسة واضحة اتجاه دعمها وتطويرها