وزير المالية يؤكد أهمية تحديد أسعار العقارات في سورية...
.
أكد وزير المالية مأمون حمدان أهمية تحديد أسعار العقارات في سورية، ودور ذلك في مكافحة الفساد بمعاملات القطاع، الذي يحرم الدولة من مطارح ضريبية مستحقة، لاسيما البيوع العقارية من جهة، وابتزاز المواطن من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة المركزية الموكل إليها تحديد الأسس الواجب اعتمادها لوضع القيم الرائجة لأسعار العقارات في القطر.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن “هيئة الاستشعار عن بعد”، “مديرية المصالح العقارية”، “المؤسسة العامة للمساحة”، “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”، “محافظة دمشق” و”المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا”، وتتولى الجهات السابقة اختيار منطقة في مدينة دمشق للبدء بتوصيفها عقارياً وتنظيمياً، وهكذا.
يضاف إلى مهام اللجنة جمع البيانات المتوافرة لدى الجهات العامة حول المنطقة، ووضع قاعدة بيانات وصفية يمكن ربطها مكانياً باستخدام الصور الفضائية، على أن تقدم اللجنة عرضاً حول نتائج أعمالها الأولية خلال فترة مدتها عشرون يوماً من تاريخه.
إلى ذلك، لفت حمدان إلى ضرورة الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم العقارات لأي غرض كان، كما عليه الاستغناء عن الورقيات قدر المستطاع، عبر وضع نظام برمجي يظهر الضريبة المستحقة على أي عقار، وفق الأسس والمعايير التي سيخلص إليها عمل اللجنة.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم اعتماد هذه المعايير لتطبيق قانون البيوع العقارية الجديد الذي انتهت وزارة “المالية” من إعداده، مع اعتبار جميع التوصيفات التي من شأنها إنصاف المواطن، توازياً مع تحصيل حقوق الخزينة العامة.
واتفق المجتمعون في جلستهم السابقة على تقدير قيم العقارات عبر تمييزها بالموقع الجغرافي في المدن الكبيرة أو الصغيرة، وحسب موقعها ضمن التنظيم أو خارجه، تمهيداً للوصول إلى خريطة رقمية تحوي “زونات” أو شرائح تنظيمية تحدد اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها، وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكيلها لاحقاً في المحافظات.
