الحبس والملاحقة الدولية عقوبة مرتقبة بحق المتعثرين...
.
أعلن رئيس محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق ماهر العلبي الانتهاء من نسخة مشروع القانون المتعلق بالمحاكم المصرفية.
وصرح العلبي، أنه تمت إضافة مادة الحبس التنفيذي بحق المتعثر، موضحاً أنه في حال صدر حكم قضائي بحق المتعثر وامتنع عن دفع المبلغ الذي اقترضه، فيصدر بحقه حكم السجن حتى التسديد.
وشمل مشروع القانون، مادة حول تعميم اسم المتعثر الموجود خارج البلد والذي صدر بحقه حكم السجن على الشرطة الدولية “الإنتربول”، لملاحقته في الخارج حتى يسدد القرض الذي سحبه من المصرف.
وأضاف العلبي، أن مشروع القانون الجديد تضمن مادة الحجز على أموال المتعثر وزوجته وأولاده، مبيناً أنه في حال لم يوجد ترابط بين أموال المتعثر وزوجته وأولاده يحق للقاضي ألا يصدر قرار الحجز.
وكشف أن محكمة الاستئناف تنظر حالياً بـ18 دعوى فقط، كما يوجد ما يقارب 3 آلاف ملف تنفيذي في دائرة التنفيذ.
ويذكر أن إجمالي ما حصلّه “المصرف العقاري” من القروض المتعثرة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار الماضي وصل إلى 7 مليارات ليرة، كما نفذ تسويات لقروض متعثرة بقيمة 10 مليارات ليرة.
