.

تضمن الاجتماع الأسبوعي لـ"مجلس الوزراء" برئاسة عماد خميس، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لـ2004.

من جانب آخر، حدد المجلس المرتكزات الأساسية لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية في المرحلة القادمة، بحيث تكون أكثر فاعلية من خلال التكامل في العمل الحكومي بين المحافظين والوزارات والجهات العامة.

وأشارت هذه المرتكزات، إلى أهمية أن يمتلك المحافظ رؤية استراتيجية لمحافظته من النواحي الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والخدمية والتنموية والاستثمارية ومكاتب ذوي الشهداء والجرحى، بهدف تأمين متطلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل الحكومية.

وكذلك، ضرورة أن تكون المحافظات بكوادرها المحلية من مجالس مدن وبلدات وأجهزة محلية وجميع الدوائر العاملة فيها فريق عمل متكامل، ينتقل من عمل الطوارئ والعمل التقليدي إلى العمل الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية خاصة.

كما وافق "مجلس الوزراء" على اعتماد النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، والهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سورية والدول الأخرى لتنمية التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتعريف المؤسسات والشركات من جميع القطاعات في سورية بالمؤسسات والشركات في الدول النظيرة.

كما تهدف هذه المجالس إلى إيجاد الصيغ المناسبة لإقامة جميع أنواع التعاون الاقتصادي والتجاري، والتعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها، وتطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.

وتناول المجلس، مشروع قانون يقضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة (63) من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) لـ2013 وتعديلاته.

وأيضاً، أقرّ المجلس على كتاب "وزارة الصناعة"، والمتضمن بيع مادة السكر المكرر لدى "المؤسسة العامة للسكر" إلى "المؤسسة السورية للتجارة"، بالأسعار الرائجة.

وشمل اجتماع سابق للمجلس، مطالبة "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بالتدخل عن طريق "المؤسسة السورية للتجارة" لشراء محصول البطاطا من المزارعين مباشرة، في محاولة لتجنب أي خسائر لديهم.