الإدارة المحلية تعتزم تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية...
.
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، أن الوزارة تسعى لزيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، من خلال اقتراح تعديل
القانون المالي لها ودراسة الاستثمارات على الأملاك العامة في الوحدات الإدارية وإعادة النظر فيها.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقوية الوضع المالي للوحدات الإدارية بغية تسديد التزاماتها المالية والقيام بمشاريع خدمية وتنموية، إضافةً إلى
إمكانية تأمين الاعتمادات اللازمة لصرف تعويضات العمال، من تأمين صحي ووجبات غذائية وقائية وطبيعة عمل لعمال النظافة
والإطفاء.
وبحث وزير الإدارة المحلية والبيئة مع رئيس "الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة" نبيل العاقل ورؤساء نقابات عمال الدولة
والبلديات بالمحافظات أمس، مجموعة من القضايا العمالية وسبل تحسين أوضاع العمال المعيشية.
كما ناقش المجتمعون إمكانية إعادة العمال الذين تم صرفهم من الخدمة أو كف يدهم، إضافةً إلى تشميل عمال الإطفاء والبلديات بالتأمين
الصحي، ومنح عمال النظافة طبيعة عمل على الراتب الحالي.
يذكر أن "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" أصدرت مؤخراً عدة قرارات تضمنت، منح الوحدات الإدارية في المحافظات مساهمات مالية
بقيمة 382 مليون لير، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الوزارة إلى المناطق الحرفية والصناعية.
