القلاع لا يعقل أن يصدّق وزير المالية على توقيع محاسب لديه ولا يصدّق على تقرير محاسب قانوني ..!
.
صالح حميدي - الوطن
وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع موضوع ندوة الأربعاء التجاري أمس «المهن المالية والمحاسبية» بالمهم للأعمال التجارية وللتجار وحث في الوقت ذاته التجار وأصحاب الأعمال على ضرورة اعتماد محاسبين محترفين ومهنيين وخبيرين وممارسين للمهنة بشكل كبير وخاصة في الشركات الصناعية لأن الأهم فيها حساب التكاليف، وهؤلاء يعطون نتائج جيدة عن أوضاع وأحوال الشركة في حال كانت تسير بالاتجاه الصحيح أو رابحة أو خاسرة ويرصدون أية عثرات أو أخطاء فيها وغير ذلك تكون الشركة مشتتة ودفاترها المحاسبية مشتتة.
من جانب آخر أمل القلاع أن تتوصل جمعية المحاسبين القانونيين ونقابة المهن المحاسبية والمالية إلى صيغة موحدة فيما يتعلق باعتماد المالية للموازنات الختامية للشركات وتضمن عدم تراجع وزارة المالية عن تقارير المحاسبين القانونيين والتشكيك فيها من المالية ممثلة بالمحاسبين الماليين في الوزارة ومراقبي الدخل والدخول في متاهة الاعتراض ومراحلها وخاصة أن المحاسب نال ثقة وزير المالية وتوقيعه معتمد لدى وزارة المالية ومن ثم على دوائر المالية اعتماد تقاريره وذلك للحدّ والتخفيف من الاعتراضات، وإعادة النظر بالتكاليف المقدمة من الشركات والتجار والهن المختلفة ودفع كل هؤلاء وبطواعية لاعتماد محاسب قانوني في جميع المستويات وهذا العمل يقع على عاتق الجمعية والنقابة.
ووصف القلاع تقرير مفتش الحسابات بشهادة لا يجوز الطعن فيها مادام وزير المالية وافق على الترخيص لهذا المحاسب وفرض على التجار وجميع المكلفين والشركات اعتمادها لتقديم تكاليفها وحساباتها وموازناتها الختامية الدورية، مشيراً إلى أن السائد حالياً هو جرد كل هؤلاء جرداً من الألف إلى الياء وعدم اعتماد مبدأ العينة ومبدأ «تفضل شرفنا.. رقم أعمالك كان كذا وأصبح كذا». وختم القلاع حديثه بالقول «لا يعقل أن يصدّق وزير المالية على توقيع المحاسب لديه ولا يصدّق على تقرير محاسب قانوني مرخص».
من جانبه لفت رئيس نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي إلى أن النقابة جاءت متأخرة (عام 2014) وبعد سنوات كثيرة من الأحداث والتطورات ومراحل مختلفة مر بها العمل التجاري حتى تم إحداثها وهي مازالت في مرحلة التأسيس وسيكون لها دور فعال في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني وهي تضم حالياً 48 اختصاصاً في التجارة.
بدوره أشار المسؤول المالي في النقابة لطفي السلامات إلى وجود 30 شخصاً فقط حالياً ممن تنطبق عليهم شروط مزاولة مهنة المحاسبة القانونية بعد وضع اشتراطات عديدة من مختلف الجهات والمؤسسات أبرزها هيئة الأوراق المالية وهيئة الإشراف على التأمين وإحداث شركات الأموال والشركات المساهمة وكل منها وضع اشتراطات جديدة في اعتماد المحاسب القانوني. وجوابا عن بعض التساؤلات بيّن السلامات أن المالية لا تقبل الدفاتر المصدقة من المحاسبين القانونيين بسبب ضعف الاستعلام الضريبي الموجود اليوم وموظفو الاستعلام الضريبي يمارسون أعمالهم مثل عناصر الجنائية «إن جهاز الاستعلام الضريبي يحتاج إلى نظام أتمتة متكامل يتضمن جميع المعلومات والبيانات عن المكلفين وعدم قبول دفاتر المكلف في حال تباينت أو تضاربت مع المعلومات المؤرشفة عن المكلف في جهاز الاستعلام الضريبي لا أن تنسفها بناء على تقرير مالية ضعيف».
