.

 القوة الشرائية: هي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة (شهرأوسنة)، ويعبر هذا المفهوم عن قدرة الأفراد على الاستهلاك وإشباع احتياجاتهم، وينبئ عن مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.
القياس والمحددات
-----------------
تُقاس القدرة الشرائية بشكل عام من خلال نصيب الفرد من إجمالي الدخل المُتاح الحقيقي (المصحح من التضخم) داخل البلد، إلا أن بعض الدول تعمد إلى تعديل هذا المؤشر من أجل دمج الخدمات التي يستفيد منها المواطنون مجانا (التعليم والصحة نموذجا) في الدخل المتاح.
ويتعلق الأمر بمؤشر متوسط ولا يعبر بالضرورة عن حالة كل المواطنين بسبب التفاوت الحاصل في الأجور وبقية أصناف الدخل، ويعطي تطوره صورة عامة عن اتجاهات تطور القوة الشرائية داخل البلد، غير أن هذه الصورة يمكن أن تكون مضللة في بعض الأحيان إذا تركزت ثمار النمو في أيدي أقلية ولم توزع بشكل عادل بين السكان.
وترتبط القوة الشرائية لأي فرد بمحددين أساسيين هما:
--------------------------------------------------
- مستوى الدخل المُتاح للفرد: وتدخل فيه جميع الموارد الممكنة مثل الأجور والتعويضات العائلية والاجتماعية وعائدات الملكية (فوائد، أرباح، إيجارات وغيرها)، ثم تُخصم من إجمالي هذه الموارد الضرائب المدفوعة للدولة والاقتطاعات الإجبارية (التأمين على المرض والمساهمة في صناديق التقاعد).
-المستوى العام للأسعار: ويُقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلك.
التضخم
--------
إن تطور القوة الشرائية هي محصلة الفرق بين تطور الدخل وتطور الأسعار، وبناء عليه يمكن القول إنه توجد علاقة عكسية واضحة بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى، فتطورهما يسير في اتجاهين متباينين.
فإذا حصل ارتفاع في الأسعار مثلا بينما بقيت الأجور ثابتة أو ارتفعت الأجور بمعدل أقل من معدل التضخم، فإن القوة الشرائية للمواطنين تكون حينها قد تآكلت وانخفضت القيمة الحقيقية لأجورهم.
وبالمقابل فإنه حينما ترتفع الأجور بمعدل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسن في القوة الشرائية.
إن التضخم هو عدو للقوة الشرائية وباب من أبواب إفقار الناس، وهذا من الأسباب التي تفسر جزئيا (بمعنى أن هناك أسبابا أخرى) حرص السلطات النقدية -المستقلة عن الحكومات- في عدد كبير من بلدان العالم على محاربة التضخم وسعيها الحثيث وراء التحكم في الأسعار وضمان استقرارها.