قواعد في العمل المالي....
.
*القاعدة الأولى*
إثنان لا يجتمعان المال والمالية...
فلا يمكن أن تجمع الإدارة المالية بين مسؤولية الاثبات والرقابة (المحاسبية) وبين صرف وجمع المال والعهد.
*القاعدة الثانية*
المعلومة المحاسبية والمالية ملك للمؤسسة وليس للمحاسب.
*القاعدة الثالثة*
لا تجعل المحاسب يبني نظامه بل يقوم المستشار المالي بهذا الدور ثم يتم تعيين المحاسب ليعمل على النظام.
*القاعدة الرابعة*
لا محاسبة بدون مستند:
١) سند صرف مستوفي الشروط والمستندات المؤيدة
٢) سند قبض مستوفي الشروط والمستندات المؤيدة
٣) فاتورة شراء
٤) فاتورة بيع
٥) اعتماد مكتوب من صاحب الصلاحية
*القاعدة الخامسة*
الشيطان يكمن في التفاصيل، إلا في المحاسبة والمالية، التفاصيل مهمة ومطلوبة لمتخذي القرار.
*القاعدة السادسة*
لا قيمة لمعلومة مالية دقيقة في غير وقتها.
ولا قيمة لمعلومة مالية غير دقيقة في وقتها.
*القاعدة السادسة*
لابد أن يكون النظام المحاسبي والمالي مصمم من بداية عمل المؤسسة.
*القاعدة السابعة*
عمليات الاختلاس لا تتطلب ذكاء كبير، ولكن يكفي إهمال بسيط من القائمين على المؤسسة.
*القاعدة الثامنة*
لابد من إعداد ميزان مراجعة شهري يطلع عليه المدير.
*القاعدة التاسعة*
أكبر أرشيف في المؤسسة هو أرشيف المحاسبة والمالية، وهذا يدل على ارتباطهما بكافة الإدارات في المؤسسة.
*القاعدة العاشرة*
لا تكسِر القواعد المحاسبية والمالية، ولكن إلجأ للأدوات الإدارية لتسهيل الإجراءات.
*القاعدة الحادية عشر*
دليل الحسابات الصحيح يحتوي على حساب رئيسي وحسابات فرعية وحسابات تحليلية، وكلما زاد مستوى التفصيل كان أفضل لاستخراج التقارير وتحليها.
*القاعدة الثانية عشر*
كلمات (نثريات، أخرى، متفرقة،عامة) هي مدافن دليل الحسابات ولا تساعد على استخراج تقارير تحليلية.
*القاعدة الثالثة عشر*
ينبغي أن تتحول الإدارة المالية إلى مصنع لانتاج المعلومات لا مخزن ورق.
*القاعده الرابع عشر*
اثنين لايجتمعان العمل التدقيقي والعمل التنفيذي فلا يمكن ان يكون المدقق هو من يقوم بأعداد وتنفيذ العمليات وهو من يقوم بمراجعتها ..
*القاعده الخامس عشر*
لاتدقيق دون استقلاليه
