.

توضيحات هامة حول المرسوم رقم (10) لعام 2018 
*******************************************
صدر المرسوم رقم 10 لعام 2018 فأحدث هزة بين المواطنين السوريين خاصة المقيم منهم في الخارج بسبب عدم فهم هذا المرسوم وخاصة في مادته المتعلقة بأثبات المليكة خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ احداث المناطق التنظيمية وقد استغلت المواقع المعارضة ووسائل الاعلام المعادية هذا المرسوم للإيحاء لجميع المواطنين بأن أملاكهم وأرزاقهم في سوريا عرضه للضياع والاستملاك من قبل الدولة السورية.

وأكثر ما تأثر بهذه الشائعات وبالفهم الخاطئ للمرسوم هم المتواجدين خارج سوريه سواء كلاجئين او مقيمين بشكل طبيعي في دول الاغتراب.
الأمر الذي أحدث نوع من الفزع الجماعي من قبل هؤلاء فأرسلوا أقاربهم الى الجهات القضائية والمحاميين العامين وكتاب العدل ليستخرجوا ما يثبت ملكيتهم لعقاراتهم الثابت ملكياتها اساساً
ولمعالجة هذا الموضوع:

لا بد من الإشارة اولاً الى ان هذا المرسوم صدر تعديلاً للمرسوم رقم 66 المتعلق بمنطقة المزة وبساتين الرازي بشكل خاص حيث تم توسيع تجربة بساتين الرازي والمزة حيث تعتبرها الحكومة من التجارب الرائدة حسب ظنها.

والأمر الثاني: ان هذا المرسوم لا يطبق إلا بعد إحداث المناطق التنظيمية الوارد ذكرها في هذا المرسوم بمعنى اخر أي إجراء حالي غير مطلوب بأي حال من الأحوال كونه لم تحدث مناطق تنظيمية جديدة. وبالتالي لا داعي لإثبات الملكية بأي شكل من الاشكال في الوقت الحالي.

الأمر الثالث: وهو الأهم ونتوجه به الى الأخوة المواطنين من كان منهم في سورية أو خارجها:
لا داعي لإيجاد اثباتات لما هو ثابت اصلاً بمعنى آخر من كان عقاره على سبيل المثال مثبتاً في السجل العقاري فلا داعي لإثبات ملكيته لهذا العقار كونه ثابت اصلاً واثبات الملكية في حال حاجته يكون بإبراز سجل عقاري بتاريخ حديث ومن كان عقاره مخالفاً على سبيل المثال فهنالك إثباتات أخرى كإخراج القيد المالي وهذه الاثباتات نؤكد على انها تطلب بعد إحداث المنطقة التنظيمية وليس قبل ذلك بأي شكل من الأشكال.

الأمر الرابع: ان استغلال وسائل الإعلام المعادية للدولة السورية من خلال الإيحاء للمواطنين بان الدولة السورية تحاول سرقة أموالهم وعقاراتهم كان الهدف منه إيصال الصورة الخاطئة لهذا المرسوم على مبدأ (لا تقربوا الصلاة) فقد قاموا باجتزاء ما يناسبهم من المرسوم وما يؤدي الى الفهم الخاطئ لهذا المرسوم.

في النهاية يجب ان يطمئن جميع المواطنين داخل سورية وخارجها أن هنالك ضوابط قانونية ضمن المرسوم تضمن ان يصل لكل ذي حق حقه ودون أي خسارة لأي مواطن.