.

عرض المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الاقتصادية من المؤتمر العاشر للجبهة الوطنية التقدمية الذي عقد في مجمع صحارى السياحي تحت شعار ” من أجل سورية في مواجهة الإرهاب والعدوان، وحوار وطني لتأصيل مفهوم الدولة السورية” استراتيجية عمل الحكومة ورؤيتها للنهوض بالواقع الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: في الواقع الاقتصادي عملت الحكومة على عناوين هامة في ملفات الصناعة و الزراعة والتجارة، ففي الصناعة تم وضع رؤية متطورة لإعادة الصناعة إلى افضل مما كانت عليه وإعادة اعمار مؤسسات القطاع العام التي تم تخريبها على يد الإرهاب كما تم وضع رؤية للنهوض بالقطاع الخاص الصناعي من خلال حزمة من التسهيلات والتشريعات وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن عدد منشآت القطاع الخاص الصناعي التي عادت للعمل خلال الفترة الماضية بلغ /14/ الف منشأة في المناطق الصناعية بالمحافظات وتم اطلاق /17/ منطقة للصناعات الحرفية والمحلية تتناسب وفق خصوصية كل منطقة وبلغت حجم مستوردات مستلزمات الانتاج الصناعي للقطاع الخاص في العام الفائت 3 مليار و 360 مليون ليرة سورية مقارنة مع /1/ مليار و/670 مليون في العام 2015 وشكلت المواد الاولية اللازمة للإنتاج نسبة /80/ بالمائة من حجم المستوردات .
وفي مجال الزراعة لفت المهندس خميس الى العمل على دعم قطاع الدواجن في القطاعين العام و الخاص وتم رصد اعتمادات مفتوحة لهذا القطاع وتشجيع القروض وتم تحرير قيود استيراد الاعلاف واطلاق القروض الزراعية والزراعات الأسرية، واستيراد /13/ ألف من بكاكير الإبقار ذات المواصفات المتميزة وبلغت تكلفة البكيرة /1/ مليون و/400/ ألف ليرة وتقوم الدولة ببيعها للفلاحين بمبلغ /900/ الف ليرة وبالتقسيط، إضافة إلى دعم القمح الذي تبلغ تكلفة الكيلو منه /100/ ليرة، في حين تم تسعيره للفلاحين ب /175 ليرة سورية .
وفيما يخص محصول التبغ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الكميات المستلمة لموسم 2016-2017 بلغت /2721/ طن بقيمة بلغت 2,1 مليار ليرة، ولموسم 2017-2018 /10430/ طن بقيمة بلغت 17,5 مليار ليرة، وتم تسديد ما يقارب /14/ مليار ليرة من استلامات موسم 2017-2018 لغاية تاريخه وتشير وزارة الصناعة إلى أنه سيتم تسديد كامل المبلغ خلال النصف الأول من الشهر الخامس من العام الحالي، مضيفا أن الإجراءات المتخذة لتشجيع الفلاحين على زراعة التبغ تجلت في زيادة أسعار كافة الأصناف المزروعة بنسبة تراوحت بين /80-263 / بالمائة وذلك تشجيعا لمزارعي التبغ، وتقديم التسهيلات والمستلزمات اللازمة من بذور وشتول وأدوية ومبيدات وقروض ميسرة للفلاحين و نتيجة لذلك زادت المساحات المزروعة من /26765/ دونم بعام 2016 لتصل إلى /62992/ دونم خلال عام 2017 أي بنسبة تطور تصل إلى /250/ بالمائة .
وفي ملف التجارة بين المهندس خميس أن الحكومة عملت على معالجة واقع اجازات الاستيراد لتصب في المصلحة الوطنية وبلغت قيمة الصادرات عام 2015 /574/ مليون دولار ، وعام 2016 /629/ مليون دولار، وعام 2017 /700/ مليون دولار ، وزادت رقعة انتشار الصادرات من 80 دولة عام 2016 إلى 105 دول عام 2017 كما تم في عام 2017 دعم عشرة معارض داخلية وخارجية، وبلغ عدد العقود التي تمت مصادقتها من قبل اللجان المختصة لشحن صادرات معرض دمشق الدولي حتى الآن ما يزيد عن عام /194/ عقد شحن جوي إضافة إلى عقود أخرى من الشحن البحري.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ في العام 2016 /46/ مليون كيلو واط ساعي وحاليا بلغ الإنتاج /80/ مليون ك.و.س وبلغت الاستطاعة المتاحة بالشبكة /2000/ ميغا واط، في العام 2016 وحاليا بلغت /4000/ ميغا واط ومن الممكن أن تصل إلى /5500/ ميغا واط في حال توفر كميات كافية من الغاز والفيول وهي /20 مليون م3 غاز+ 8000 طن فيول وزادت نسبة التغذية في الشبكة لتصبح من /16-20/ ساعة يوميا .
وحول الخطط والرؤية المستقبلية بين رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا وفق عدة استراتيجيات مستقبلية لتكون اساس عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة وهي المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومشروع سورية ما بعد الحرب الذي يتكون من خمسة محاور أساسية تعنى بالبناء المؤسسي ومكافحة الفساد ومحور تطوير البنى التحتية ومحور النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة والتنمية الإنسانية والحوار الوطني إضافة الى البرامج عبر الوزارية التي تتكون من /30/ مشروع على المستوى الكلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الخدمية وبرامج ورؤى الوزارات .
ولفت إلى أن الحكومة عملت على معالجة عدد من الملفات النوعية تتضمن معالجة واقع القروض المتعثرة وبلغت قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن /115/ مليار ليرة سورية من اصل /286/ مليار إضافة إلى تحصيل /25/ مليار ليرة نتيجة إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة وحول القطاع الصحي بين أن قيمة دعم هذا القطاع تبلغ من /120/ مليار ليرة إلى /150/ مليار ليرة سورية سنويا .
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تشجيع الانتاج الوطني وتخفيض كلف الإنتاج من خلال تخفيض أسعار حوامل الطاقة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن لتنعكس على حركة الأسواق وتصريف الانتاج .
كما دعوا إلى ضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالتأمين الصحي وزيادة الاهتمام بأسر الشهداء والطبقة العاملة وتأمين المزيد من فرص العمل لهم والاعتماد على شركات القطاع العام في مرحلة الاعمار .
وأشار الحضور إلى أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية ودعم مؤسسات القطاع العام بالكوادر الفنية والمعدات والسيارات وتوسيع مرفأ طرطوس ليأخذ دوره خلال مرحلة إعادة الإعمار وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصريف كامل انتاج الساحل من الحمضيات والتأكيد على دور الدولة التنموي وتأمين فرص العمل لمواجهة البطالة.