الحكومة تحتاج 171 مليار ل.س لإغلاق ملف القروض المتعثرة
.
استطاعت الحكومة تحصيل 115 مليار ليرة سورية حتى الآن من أصل 286 مليار ليرة، وذلك فيما يتعلق بمعالجة واقع قروض المصارف المتعثرة، ليصبح المبلغ المتبقي من هذا الملف 171 مليار ليرة.
ووفق ما أعلنه أمس رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس ونقلته صحيفة "الوطن"، فإن المبالغ التي حصلتها الحكومة من ملف إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة وصل إلى 25 مليار ليرة، أي أن إجنالي المبالغ المحصلة من الملفين بلغ 140 ليرة.
وفتحت الحكومة بداية 2017 ملف القروض المتعثرة، بهدف محاسبة المتورطين الأساسيين، وإعادة حقوق المصارف من الأموال التي هي بالأساس حقوق المودعين في تلك المصارف لكنها مُنحت كقروض لآخرين.
وشكلت الحكومة حينها لجنة تدقيق مكونة من الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على عمل المصارف، من أجل الوقوف على ملفات القروض المتعثرة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة.
وفي 2012، أصدرت الحكومة قراراً أوقفت بموجبه عمليات الإقراض في جميع المصارف الحكومية نتيجةً لتعثر كبار المقترضين وعدم قدرتهم على سداد القروض، قبل أن تسمح باستئناف منح جميع أنواع القروض مجدداً وذلك في آذار 2018.
وسعت الدولة لفتح ملف أملاكها أيضاً، نظراً لوجود الكثير من العقارات التي تملكها مؤجرة إلى القطاع الخاص بأبخس الأسعار، منها مقاهٍ ومجمعات ومنشآت منتشرة في مناطق مهمة بمختلف المحافظات.
وتمتلك الدولة أيضاً أصولاً عقارية كبيرة جداً غير مستثمَرة اقتصادياً، ما يفوت على الخزينة العامة للدولة موارد مالية ضخمة، قدّرها أحد المسؤولين المعنيين بالملف يأنها تعادل إيرادات النفط في سورية قبل الأزمة.
المصدر: الاقتصادي-سورية
