.

المصرف التجاري يعاود منح القروض والتسهيلات مجدداً

عمم "المصرف التجاري السوري" على كافة فروعه باستئناف عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية،  وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قرار "مجلس النقد والتسليف" ل2017، لجهة ضوابط مخاطر الائتمان والتسليف.
وأوضح مدير المصرف فراس سلمان لوكالة "سانا"، أن المصرف أعاد منح التسهيلات الائتمانية المباشرة كحسم السندات وتسهيلات الجاري المدين بالليرات السورية وبضمانة عقارية، بالاعتماد على وسطي المكوث لحسابات المتعامل الدائنة على المستوى المصرفي كأساس لاحتساب الحد الأقصى لمنح الجاري المدين.
وطلب المصرف في تعميمه من فروعه حسبما ذكره سلمان، الاستمرار بمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة مثل الاعتمادات المستندية الخارجية بمؤونة 30-50%، وكفالات التأمينات الأولية والنهائية بمؤونة 15-25% وبضمانة عقارية.
وجاء في التعميم أيضاً إعادة منح القروض الاستثمارية بغرض تمويل المشاريع الإنتاجية مثل إنشاء المعامل والمصانع أو إضافة خطوط إنتاج جديدة أو توسيع المنشآة القائمة، واستئناف منح قرض السلع المعمرة للعاملين في الدولة الموطنين رواتبهم لدى "المصرف التجاري السوري".
ويتطلب منح القروض والتسهيلات الائتمانية، التقيد بعدم تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها.
ويعمل القطاع المصرفي السوري على معاودة أنشطة الإقراض والتمويل، بعد قرار "مجلس الوزراء" آذار الماضي باستئناف المصارف العامة البالغ عددها 6 مصارف منح القروض بجميع أنواعها والتي كانت متوقفة منذ 2012 نظراً للقروض المتعثرة.
وقبل أسابيع، قررت "رئاسة مجلس الوزراء" إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية ولاحقاً بالدولار خلال النصف الثاني من أيار المقبل وبأسعار فائدة مشجعة، إضافة إلى رفع القيود عن التصريف والحوالات المالي، وذلك لجذب شريحة واسعة من المدخرين نحو القطاع المصرفي.
ويعتبر "المصرف التجاري السوري" من أقدم المؤسسات المصرفية العاملة في سورية، حيث تأسس عام 1967، وتقدّر حصته من إجمالي الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بأكمله بنحو 80%، ويستحوذ على أكثر من 70% من نشاط الإيداع و الإقراض في السوق المحلي.

المصدر: الاقتصادي