لجنة السياسات الاقتصادية.. التوجه نحو الشركات المساهمة العامة للمشاركة في إعادة الإعمار وتوفير الفرص الاستثمارية


.

قررت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء التوجه نحو انشاء شركات مساهمة عامة كونها تمثل ضرورة ومكوناً هاماً من مكونات التنمية الاقتصادية .
وكلفت اللجنة وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الاوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار بتحديد القطاعات التي يجب ان يشملها التحول ووضع الآليات التنفيذية لتحديد هذه القطاعات ووضع الصك التشريعي وإجراء تقييم شامل لواقع الشركات العاملة حالياً والتحديات التي تواجهها وامكانية التوسع في نشاطاتها.
كما تعمل الشركات المساهمة على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية وتسهل عملية ادراج الشركات في سوق الأوراق المالية وتحد من التهرب في تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتعمل على فصل الملكية عن الادارة وتضمن استمرارية حياة الشركة وانشاء شركات تساهم في العملية التنموية وتمنح مزايا واعفاءات مشجعة.
وتقسم المحاور الرئيسية في هذا التوجه إلى ” التحول الى شركات مساهمة عامة وتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتطوير الأدوات المالية، ومن المتوقع أن يشمل هذا التوجه مجالات الجامعات الخاصة وقطاع التمويل والتطوير العقاري وقطاع التأمين والصناعات الدوائية.

 

 

المصدر:أخبار الاقتصاد السوري _ سينسيريا