.

عيد لـ«الوطن»: لا مشكلة لدينا بالعقوبات لكن الأهم تصويب العمل.. مالية دمشق وجهاز الرقابة المالية يتفاهمان بعد معاقبة نصف موظفي المديرية
كشف مدير مالية دمشق محمد عيد لـ«الوطن» عن تفاهمات لم يتم إنجازها بشكل نهائي بعد مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك حول تحديد آليات العمل بين الجهتين، خاصة وأن العديد من المذكّرات لدى وزارة المالية كشفت عن عدد كبير من العقوبات صدّرها الجهاز المركزي للرقابة المالية، طالت أكثر من نصف العاملين في ماليات دمشق وريفها، مبيناً أنه لا مشكلة في تصدير عقوبة بحق أي عامل ارتكب مخالفة لكن الأهم تصويب العمل وليس اتخاذ العقوبات.
وحول مشروع التراكم الضريبي الذي تعمل عليه مالية دمشق أوضح عيد أن النسبة الأكبر من التراكم الضريبي في المالية يخص قسم الدخل الذي يعاني من نقص في عدد العاملين، لذلك مازالت نسبة إنجاز التراكم في هذا القسم تقترب من 40 بالمئة، بينما تم تحقيق نسب إنجاز أعلى في بقية الأقسام، وربما تحتاج هذه الأقسام ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريباً لإنهاء حالة التراكم الضريبي فيها.
وفيما يخص مشروع الأتمتة الذي تعمل عليه المالية، بين عيد إنجاز نسبة وصفها بالمهمة من هذا المشروع، والذي يهدف للوصول لبنك من المعلومات المؤتمتة عن المكلفين، وسرعة منح براءة الذمة المطلوبة، وإمكانية حصول المكلف بعد إنجاز هذا المشروع على براءة الذمة خلال دقائق في حال كان المكلف ملتزماً ضريبياً، إضافة لأهمية هذا المشروع في التخفيف من عدد العاملين المكلفين في انجاز براءات الذمة والاستفادة منهم في أعمال أخرى لاسيما أن مديريات المال بالعموم تعاني من نقص حاد في الكوادر، معتبراً أن أتمتة الأعمال والتخفيف من العنصر البشري في تقديم الخدمات المالية يسهم في التخفيف من حالات التجاوز التي قد تحصل لإنجاز المعاملات وبراءات الذمة، بينما سيختصر هذا المشروع الكثير من الوقت والجهد على المراجع عبر توجهه مباشرة للنافذة الواحدة وحصوله منها على الخدمات المطلوبة دون الحاجة إلى مراجعة العديد من المكاتب والتنقل بين الدوائر والأقسام، وهو ما يسهم أيضاً في توفير كوادر عمل إضافية من العاملين في المالية والاستفادة منهم في دوائر وأقسام عمل مختلفة تعاني من نقص في عدد العاملين لديها.
وتمثل مشكلة عدم توافر العديد من تجهيزات العمل أحد معوقات العمل لإنجاز مشروعات الأتمتة وغيرها من الأعمال في المالية خاصة عدم توفر الحواسيب الكافية، والذي حمله العديد من العاملين في المالية لنظام العقود المعمول به حالياً في المالية والذي لا يسمح في تأمين هذه الأجهزة، رغم حجم الواردات التي تحققها المديرية للخزينة العامة.

المصدر: الوطن