.

مكون الطاقة كمحدد للنهوض الاقتصادي في سورية المحاور الاستراتيجية

بينت دراسة اقتصادية حديثة لمركز دمشق والأبحاث والدراسات «مداد» أن سورية تمتلك فرصة لبلورة وتنفيذ رؤية اقتصادية تضمن أمنها الطاقوي والاقتصادي والمجتمعي، وتحويل قطاع الطاقة من معوق للنمو إلى معزز لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعت الدراسة التي حملت عنوان «مكون الطاقة كمحدد للنهوض الاقتصادي في سورية: المحاور الاستراتيجية» الموقّعة باسم الباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش؛ إلى تبني سياسات وإجراءات على المدى العاجل، تتضمن إعادة تقييم وترميم المنظومات الفرعية لكل مصدر من مصادر الطاقة، ومواءمة كل من إستراتيجية وزارة النفط مع إستراتيجية وزارة الكهرباء ضمن منظور الاقتصاد الكلي، ذلك على نحوٍ متوازٍ وفق تقييم محدّث وفعلي للأضرار الناجمة عن عمليات تخريب البنية التحتية لكامل قطاعات الطاقة، وإعداد دراسة قانونية لتشمل جميع التعديات التي حصلت على قطاع الطاقة ومن الجهات المسلحة الإرهابية والدولية كافة، ذلك لرفع ملفات المطالبة، وتثبيت الاختراقات وطلب التعويضات التي تحكمها المعايير القانونية والدولية.

إضافة إلى وضع خطة متكاملة لرفع جميع الإجراءات المتخذة والعقوبات بحق المؤسسات والأشخاص السوريين، لأن عودة التمويل وتنفيذ المشاريع يتطلب رفع «العقوبات» وليس فقط الجبر والتعويض، إلى جانب صياغة نموذج العقد النفطي الجديد الذي سيعمل به مع الشركات الجديدة، أو تجديد وتفعيل العقود السابقة والذي يجب أن يأخذ بالحسبان المتغيرات النفطية الدولية والواقع السوري.

لقد أسهمت العقوبات و الحرب في تأكل مصادر نمو الناتج المحلي من قطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإمداد و صعوبة التحويل المصرفي و ضرورة اللجوء إلى طرق أطول بآجال زمنية و كلف أكبر

كما دعت إلى المعالجة المكثفة لفواقد الطاقة ولكامل السلسلة بحسب الفروع، والسيطرة على الهدر بجميع أنواعه، وترشيد حقيقي لاستهلاك الطاقة واعتماد معايير الاستهلاك الكفُؤة، إلى جانب مواءمة مصادر العرض مع الطلب على كامل مشتقات الطاقة ولكل الاستخدامات (صناعة، زراعة، نقل، والقطاع السكني… إلخ)، ودراسة آثار الإحلال بينها، توازياً مع إعداد دراسة متكاملة حول أسعار مشتقات الطاقة ضمن منطق متطلبات إعادة الإعمار والكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، إذ لا ضير من تجميد مرحلي لعملية تحرير أسعار الطاقة، رغم مشروعيتها ريثما يقلع الاقتصاد ككل، وبحيث يتم اعتماد تسعير اقتصادي اجتماعي رشيد لمشتقات النفط والغاز والكهرباء ضمن متطلبات الاقتصاد السوري تحديداً.
--------------
لتحميل الدراسة
---------------

http://www.dcrs.sy/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9