الآمر العام للضابطة الجمركية لـ«الوطن» لا وجود للمكتب وسنعمل فوراً على التقصي والمحاسبة … عناصر يدخلون محال على أنهم من «المكتب السري» في الجمارك رغم إلغائه من 9 سنوات!
.
الآمر العام للضابطة الجمركية لـ«الوطن»: لا وجود للمكتب وسنعمل فوراً على التقصي والمحاسبة … عناصر يدخلون محال على أنهم من «المكتب السري» في الجمارك رغم إلغائه من 9 سنوات!
يخشى أن المكتب السري في إدارة الجمارك قد ألغي على الورق فقط، حيث حركت الموضوع قصة دخول دورية على ما يبدو (وهمية) تضم عدداً من الأشخاص يستقلون حافلة خاصة لأحد المحال التجارية في إحدى مناطق ريف دمشق، والتعريف عن أنفسهم بأنهم تحريون من المكتب السري في الجمارك، وتفتيش المستودع، وذلك بحسب شكوى وردت لـ«الوطن»، علماً بأن صدور قرار بإلغاء العمل بالمكتب السري في الجمارك كان في العام 2009، أي من تسع سنوات تقريباً.
وللتوسع في الأمر ومعرفة خلفياته ونظام العمل الجمركي اتصلت «الوطن» هاتفياً بالآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش الذي نفى العمل بالمكتب السري منذ صدور قرار إلغائه في العام 2009، حيث حل مكانه مديرية مكافحة التهريب، وأن هذه الحادثة تشير لحالة فساد وتلاعب، وفي حال ورود أي معلومة حول ذلك أو لحادثة مشابهة سيتم التقصي ومحاسبة الفاعلين فوراً، وأنه غير مسموح بارتكاب هذه الممارسات على الإطلاق وهناك عقوبات زاجرة يتم اتخاذها فوراً بحق أي عنصر مخالف أو تجاوز حدود صلاحياته الممنوحة له لتنفيذ المهام المطلوبة منه، كما أوضح أن كافة مركبات الجمارك تحمل أرقاماً جانبية، يمكن التبليغ حول أي مخالفة بالاعتماد على تلك الأرقام.
وبالانتقال مع الآمر العام لبعض سلوكيات عناصر الجمارك على الطرقات العامة أثناء تأديتهم للمهام المطلوبة منهم، مثل إيقاف المركبات الخاصة وتفتيشها، حيث تم تسجيل العديد من الملاحظات حول ذلك، أكد العميد علوش أن هذه سلوكيات فردية ولا تمثل السلوك العام للضابطات الجمركية وأن توقيف المركبات الخاصة وتفتيش الحمولة المرافقة للعائلات غير مسموح وليس من مهام دوريات الجمارك، مؤكداً أنه سيتم التحقق من هذه التصرفات فوراً، وفي حال ثبوت أي مخالفة من قبل أي عنصر ستتم المحاسبة واتخاذ عقوبات رادعة وفورية، والعمل على نقل العناصر الذين يؤدون عملهم بطرق غير مرضية، لأن الهدف من انتشار الضابطات الجمركية هو مكافحة التهريب وحماية الإنتاج المحلي وسلامة المواطن، وأن الضابطة الجمركية حريصة على تنفيذ المهام المطلوبة منها بأفضل الطرق و السبل الممكنة.
وكشف العميد عن الاستراتيجية التي تعمل عليها الضابطة الجمركية حالياً، والتي ترتكز على مكافحة الفساد، وتطوير آليات عمل الضابطة على التوازي مع تنفيذ مهام ضبط المهربات وحماية الأسواق المحلية، خاصة أن الضابطة تتجه للتشدد في ضبط المعابر الأساسية في دخول المهربات والتي عادة تكون على تماس مع مناطق المسلحين كما هو حاصل في بعض المناطق الشمالية، وأنه تم تحديد جملة من المعابر الأكثر نشاطاً في دخول المهربات من الدول المجاورة وتم اتخاذ خطوات ميدانية في ضبط هذه المعابر.
بينما أكد مدير في إدارة الجمارك لـ»الوطن» أن آلية دخول عناصر مكافحة التهريب لأي محل تبدأ بالتعريف أولاً وإبراز المهمة والتحري، وموافقة المدير العام للجمارك على التحري ومن ثم التحقق من صفة شاغل المحل و طبيعة المواد الموجودة فيه، وأنه لمنع حدوث حالات لبس أو تلاعب تم تخصيص عناصر مكافحة التهريب بستر زرقاء خاصة بهم كتب عليها مكافحة التهريب، يتم ارتداؤها عند دخول المستودع أو المحل المقصود، إضافة لعدم حمل أسلحة بشكل ظاهر في الأحياء السكنية، ويكتفى في هذه الأحياء بحمل أسلحة خفيفة ومخفية تتناسب مع طبيعة المهمة الجمركية التي يراد تنفيذها.
وأكد المدير أن عناصر مكافحة التهريب لا تدخل أي محل أو مستودع إلا بناء على إخبارية وتقاطع معلومات حول وجود مواد مهربة، وأن عملية التحري تستمر أحياناً لقرابة 6 أشهر لاستكمال ومتابعة كل خيوط عملية التهريب، وأن مديرية مكافحة التهريب تركز على قضايا التزوير والتلاعب بالبيانات الجمركية والقضايا الكبيرة التي تشكل أساساً لظاهرة التهريب.
المصدر: الوطن
