.

التوصيات والمقترحات التي أقرّها المؤتمر العام السنوي الأول لنقابة المهن المالية والمحاسبية:

أقر المؤتمر العام السنوي الأول لنقابة المهن المالية والمحاسبية الذي انعقد بتاريخ 28/4/2018 عددًا من المقترحات والتوصيات أهمّها:
أولًا: التوصيات والمقترحات الخاصة بتعديل المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2014:
أ- تعديل اسم النقابة إلى "نقابة الاقتصاديين" بدلاً من" نقابة المهن المالية والمحاسبية".
ب- زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة في النقابة ليصبح (11) بدلاً من (9) تمكيناً لتمثيل أعضاء النقابة المتواجدين في محافظات القطر.
ج- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع ليصبح (7) بدلاً من (5) لتمثيل أكبر للفعاليات الاقتصادية والمالية في مجال عمل هذه الفروع.
د- تعديل المادتين (21 و32) من المرسوم المتعلقتين بعضوية مجلس إدارة النقابة والفروع لجهة فئة المحاسبين القانونيين لتشمل عدداً أكبر من الاختصاصات وعدم قصرها على هذه الفئة حتى لا تكون لها الحصة الأكبر في القرار.
ه- الاشارة في التعديلات المقترحة على تشكيل الوحدات الادارية كون أعضاء النقابة في تزايد مستمر مما يجعل صعوبة في دعوة وعقد المؤتمرات مع لحظ تحقيق التوازن بين فروع المحافظات من ناحية عدد المنتسبين فيها.
و- تعديل باقي مواد مرسوم الاحداث والنظام الداخلي للنقابة بما ينسجم مع ما ورد أعلاه.
ز - تعديل المادة (7) من المرسوم بما يحقق الزامية الانتساب إلى النقابة لجميع خريجي كلية الاقتصاد في الجامعات السورية وتضمين التعديل وجوب الحصول على وثيقة عضوية من النقابة للعمل في الجهات العامة والخاصة تحت طائلة المسؤولية.
هـ - إضافة نص بتمثيل النقابة في مجالس الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ومجلس النقد والتسليف ومجالس الجهات العامة أو الخاصة واللجان ذات الصلة بأهداف النقابة وعملها.
ح - إضافة نص باعتبار النقابة هي الممثل الوحيد والحاضن لكافة الأعمال والمهن الاقتصادية والمالية والمحاسبية والادارية التي تندرج في ظلها الجمعيات والهيئات ذات العلاقة والصلة بما ينسجم وأحكام المرسوم وذلك لتأطير وتوحيد كافة المنابر الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية.
ثانيًا: المقترحات والتوصيات العامة:  
1-     السعي لدى الجهات العامة والخاصة لإيجاد مقرات دائمة للنقابة المركزية وفروعها في المحافظات حتى تتمكن من القيام بمهامها تجاه الأعضاء.
2-    إقرار إحداث فروع جديدة للنقابة في محافظات ريف دمشق والسويداء وحماه عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من مرسوم الاحداث.
3-    لسعي لتعزيز وزيادة ايرادات النقابة وفروعها والبحث عن مصادر جديدة للموارد ضمن القوانين والأنظمة النافذة ، وفي هذا الاتجاه اقترح أعضاء المؤتمر أن يتم السعي لإصدار تشريع خاص بوضع لصاقة أو رسم طابع على كافة البيانات الضريبية ودراسات الجدوى الاقتصادية والمالية وعلى الميزانيات والقوائم المالية للجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية تعود للنقابة أسوة بالنقابات الأخرى.
4-    التأكيد على أن تأخذ النقابة وفروعها دورهم كاملاً في الوسط المهني بالدفاع عن حقوق أعضائها وتذليل الصعوبات والمشاكل والضغوطات التي تواجههم في أعمالهم.
5-    العمل على إقامة دورات مهنية تخصصية لرفع سوية الأعضاء وحصر هذه الدورات في فروع النقابة باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا الشأن ومنح الشهادات الخاصة بكل دورة ، خصوصاً وأن سورية قادمة على مرحلة إعادة الاعمار ، وسيكون للنقابة وأعضائها دور كبير في تلك المرحلة حيث أن شركات الاستثمار بحاجة إلى كفاءات مالية واقتصادية من الخبرات المحلية المهنية بدلاً من العمالة الأجنبية.
6-    الموافقة على إنشاء معهد إقليمي باسم النقابة يتبع المعهد العربي للمحاسبين القانونيين في جمهورية العراق- بغداد نظراً لأهمية هذا المعهد ولما سيقدمه من فائدة علمية وعملية للزملاء الأعضاء في النقابة ويمكنهم من الحصول على شهادة CPA - عربي في تدقيق الحسابات.
7-    التأكيد على ضرورة أن يتم منح التراخيص للعمل لخريجي كلية الاقتصاد من قبل النقابة حصراً بعد إثبات عضويتهم فيها.
8-    السعي لدى الجهات المختصة لإقامة جمعيات سكنية في فروع النقابة بالمحافظات لخدمة الأعضاء وخاصة أنهم من ذوي الدخل المحدود.
9-    العمل على وضع برنامج محاسبي متخصص لكافة القطاعات يتم تجهيزه وتسويقه من قبل النقابة بما يخدم الجهات العامة والخاصة والنقابات والمنظمات الشعبية.