قانون الفوترة يراوح مكانه... الإصــلاح الجمــركي أولاً للوصــول إلى فـاتــورة حقيقيــة
.
قانون الفوترة يراوح مكانه... الإصــلاح الجمــركي أولاً للوصــول إلى فـاتــورة حقيقيــة
أكد مصدر خاص في وزارة المالية «إن مشروع قانون الفوترة يحتاج لإصلاح جمركي قبل البدء بالتفكير بإقراره ودون ذلك لن نستطيع أن نسير أية خطوة بإتجاه هذا القانون، الذي يتسم بحساسية وأهمية كبيرة، منوها إلى ضرورة وجود مكتب تسعير ضمن المديرية العامة للجمارك للحصول على فاتورة حقيقية يحدد من خلالها التكلفة والرسوم المفروضة قبل أن تكون هذه المادة أو تلك في الأسواق، وهذا بدوره سيحد من الأساليب الملتوية في التقديرات الوهمية للعديد من السلع التي تدخل عن طريق الأمانات الجمركية».
قانون الفوترة والذي يأتي ضمن حزمة مشاريع القوانين التي عملت وتعمل وزارة المالية على إصدارها سيكون له دور فاعل في عملية ضبط الأسعار وتحقيق العدالة الضريبية إلا أن أنه توقف لأسباب غير معروفة علما أن المسودة النهائية كانت شبه جاهزة مع بعض التعديلات المقترحة من الجهات المعنية بالقانون ومنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف التجارة .
المصدر قال: إن القانون الذي أخذ أكثر من سبع سنوات من النقاش ستظهر أهميته في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاء ببائع المفرق بما يضمن حصول المواطنين على سلعة أو خدمة ذات مواصفات جيدة وسعر واضح وذلك لكون الفاتورة المستند الوحيد الذي يثبت صحة القيود في دفاتر المكلفين وهي المؤيد لحقيقة نشاطهم وبالتالي صحة النتائج السنوية لهذا النشاط، وسيحد أيضاً من التهرب الضريبي الكلي والجزئي ويخلق توازناً بالأسعار من خلال المنافسة العادلة بين ممارسي الأنشطة الاقتصادية المتشابهة، ويحقق مصلحة المواطن في الحصول على سلعة أو خدمة ذات مواصفات وسعر واضح ويضمن خدمة ما بعد البيع أو أي شروط أخرى ترد ضمن الفاتورة.
رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع وفي اتصال هاتفي أوضح أن لا معلومات لديه عن عدم استكمال صدور هذا القانون الذي يعد ضرورة خاصة في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن غرفة التجارة كانت قد أكدت عند مناقشة مشروع القانون بضرورة وجود بيان جمركي صحيح لإعطاء فاتورة صحيحة والذي سينعكس بصورة إيجابية على المستهلك والتاجر على حد سواء .
مسودة مشروع القانون حينها أي قبل عام حاولت إيجاد نوع من التكامل بين الجهات المعنية من خلال تزويد الدوائر المالية بالمعلومات المطلوبة مع فرض عقوبات كبيرة بحق من يمتنع عن تداول الفاتورة تصل إلى مثلي الضريبة المفروضة وإلزام أصحاب كافة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً- آجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بواسطة الكربون أو الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب.
السؤال الذي يطرح هنا لماذا توقف استكمال إصدار القانون الذي يراه البعض في حال إقراره أنه سيحقق نقلة نوعية في نظام الإصلاح الضريبي التي تتطلع وزارة المالية لتحقيقه خاصة وأن الأخيرة تعمل منذ أكثر من عام على إصلاح النظام الضريبي للوصول إلى العدالة الضريبية ….يبقى الجواب في بيت المال ؟
المصدر: الثورة
