مصرف التسليف الشعبي يطبق نظام الحوالات الإلكترونية.. وودائعه ترتفع بنسبة 17 بالمئة
.
أعلن مصرف التسليف الشعبي عن بدء تطبيقه لنظام الحوالات الإلكترونية الفوري (SGYS) عن طريق مصرف سورية المركزي، والذي يتم من خلاله تنفيذ الحوالات بشكل فوري ويلغي الحاجة إلى التعامل النقدي وما يسببه من اهتراء للعملة وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية لطباعة عملة جديدة بدلاً عن التالفة.
ويعتمد تطبيق هذا النظام للوصول به إلى الشكل الأمثل – بحسب مدير عام المصرف الدكتور محمد حمره – على مدى انتشار ثقافة التعامل مع المصارف وفتح الحسابات فيها، والتمكن من إجراء جميع العمليات المصرفية عن طريقها من حوالات وغيرها، مشيراً إلى أنه يتم العمل في المصرف حالياً على أسس تحصيل الشيكات بشكل إلكتروني، ولكنه لم يتم وضعه موضع التنفيذ.
وفي سياق متصل أكد حمره ارتفاع حجم الودائع بنسبة 17% لغاية نهاية الشهر الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت قيمة الودائع في المصرف لغاية نهاية شهر نيسان الماضي نحو 112 مليار ليرة سورية، مبيناً أن حسابات التوفير تشكل نسبة 43.27%، والودائع لأجل نسبة 19.94%، والحسابات الجارية نسبة 36.79% من إجمالي الودائع، عازياً ارتفاع هذه الأرقام والنسب إلى ثقة المتعاملين مع المصرف.
كما ارتفعت التوظيفات بنسبة تزيد على 26% نتيجة الاستمرار بمنح قروض الدخل المحدود، إذ بلغ عدد القروض الممنوحة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه نحو 10231 قرضاً بقيمة تزيد على 4.4 مليارات ليرة، كما بلغ مجمل القروض الممنوحة منذ بداية استئناف منح القروض في المصرف 106540 قرضاً بقيمة إجمالية 41.2 مليار ليرة. كما تشهد شهادات الاستثمار ارتفاعاً بمقدار يزيد على 58% وذلك نظراً للمرونة التي تتمتع بها الشهادات، بالإضافة إلى معدل الفائدة المطبقة عليها مقارنة مع الأوعية الادخارية الأخرى، وبين حمره أن نسبة السيولة الواجب الاحتفاظ بها في أي يوم عمل لدى المصرف شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.44% وذلك نتيجة ارتفاع حجم الودائع وشهادات الاستثمار.
وأشار حمره إلى أنه تم منح 6027 قرضاً للعسكريين بناءً على الاتفاق بين القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والإدارة المالية بسقف 500 ألف ليرة، وبلغت قيمة القروض 2.2 مليار ليرة لغاية نهاية الشهر الماضي. أما فيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية لمنح القروض الإنتاجية والحرفية التي كان قد تم الإعلان عنها سابقاً فإن المصرف التسليف لا يزال بانتظار موافقة مجلس النقد والتسليف.
المصدر: البعث