.

أبدى مصرف سورية المركزي تجاوبه السريع مع المستجدات الأمنية، في خطوة تنبئ بتحسن الموقف المالي لقطاعنا المصرفي، إذ عمم المركزي على جميع المصارف العاملة في سورية، النظر في إمكانية معاودة مباشرة العمل في العديد من الفروع المصرفية المتوقفة عن العمل بشكل مؤقت نتيجة للظروف الأمنية التي كانت سائدة في المناطق الكائنة ضمنها هذه المقرات.
وشدد المركزي في تعميمه –الذي اطلعت عليه “البعث”- على ضرورة الوقوف مجدداً على مدى الحاجة الفعلية والفائدة المحققة سواء من توقف عدد من الفروع المصرفية عن تقديم الخدمات المصرفية من جهة، أم من تخفيض ساعات العمل في عدد من الفروع لمدة محددة من جهة ثانية، وذلك وفقاً للموافقات الصادرة بهذا الخصوص، وحسب الظروف الأمنية السائدة في مناطق وجود تلك الفروع.
وطالب المركزي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على وضع فروع المصرف المغلقة والمتوقفة حالياً عن ممارسة العمل المصرفي، وتقييم وضع مقراتها المعتمدة لجهة إمكانية معاودة افتتاحها وممارسة العمل المصرفي ضمنها من جهة، ومدى كفاية ساعات العمل المطبقة ضمن الفروع التي حصلت على موافقات من مصرف سورية المركزي على تخفيض ساعات عملها أصولاً من جهة ثانية، وموافاة المصرف المركزي بالرأي النهائي لعملية تقييم كل فرع على حدة، والمدة التقديرية لمعاودة مباشرة العمل ضمن كل منها، والالتزام بساعات العمل المحددة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.
وركز المركزي في تعميمه على مراعاة التأكد من توفر البيئة التحتية المناسبة والتجهيزات والأنظمة الضرورية في مقر الفرع، إضافة للكادر الوظيفي الملائم تجنباً لعدم ترتب أية سلبيات أو قصور في أداء العمل. إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ضمن المحافظة التي يقع الفرع ضمنها حيث يلزم اتخاذ أي إجراء واجب في إطار معاودة مباشرة العمل ضمن أي من الفروع المتوقفة وفق التعليمات والتوجيهات النافذة بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل أصدر مصرف سورية المركزي بياناً يتوازى أيضاً مع تحسن الأوضاع الأمنية، دحض فيه ما يتم تداوله من شائعات تهدف إلى إبعاد الناس عن التعامل مع المصارف، منوهاً إلى أن هناك من يروج لمعلومات خاطئة مفادها أن أية إيداعات نقدية في المصارف ستكون محط استفسارات وتساؤلات وطلب ثبوتيات وتحقيقات وغيرها، وساق المركزي ما يدحض صحة هذه الشائعات مذكراً بأحقية القادمين إلى الجمهورية العربية السورية إدخال مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية حتى قيمة تعادل 5 آلاف دولار أمريكي من دون أي تصريح، أما للمبالغ الأعلى حتى 100 ألف فقد سمح بها قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1273/م.ن/ب1 تاريخ 31/5/2015 شريطة التصريح عن هذه المبالغ فقط. وهو تصريح لا يرتب على الإخوة المواطنين أي مسؤوليات طالما أنها ضمن الحدود المذكورة، ولا يتم استخدام هذه التصاريح إلا لغايات إحصائية فقط بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال الخارجة والداخلة إلى الأراضي السورية.
كما نوه المركزي إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 148/م.ن تاريخ 7/12/2017 الذي رفع حجم المبالغ النقدية المسموح بإدخالها أو إخراجها عبر المعابر الحدودية بحيث لا يطلب من المسافر سوى التصريح عن هذه المبالغ ضمن الحدود الموضوعة، حيث رفع الحد الأدنى من الليرات المسموح إخراجه من 10 إلى 50 ألف ليرة سورية.

المصدر:البعث