حمدان يدافع عن طرح ورقة الـ5 آلاف ل. س
.
أكد وزير المالية مأمون حمدان لـ"الاقتصادي" أن طرح ورقة مالية من فئة الـ5,000 ليرة سورية لن يكون له أي منعكسات سلبية على القوة الشرائية لليرة السورية، فهو مجرد استبدال كتلة نقدية بأوراق مالية جديدة من فئة أكبر.
واستغرب ما يتم تداوله من حديث عن حدوث تضخم في حال طرح هذه الفئة النقدية، مشيراً إلى أن وجود أوراق مالية من فئات كبيرة يسهل من حركة أموال العمليات المصرفية، ويرفع من المبالغ التي يمكن سحبها من الصرافات الآلية.
وبيّن وزير المالية، أن كافة المصارف تسير باتجاه منظومة الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى السعي لتجهيز المحولة الوطنية المطلوبة لهذه العملية حيث سيتم فض العروض المقدمة لتأمينها قريباً رغم الصعوبات التي تواجهها نتيجة للعقوبات الاقتصادية على سورية.
وأوضح أن هناك عدداً محدوداً جداً من الشركات العالمية التي تنتج مثل هذه المحولات ذات البرمجيات الدقيقة والمتطورة، والتي يجب أن تشرف على صيانتها خلال السنوات القادمة، ولذلك فإن العمل يحتاج لبعض الوقت ولشروط دقيقة من العارضين أو وكلائهم.
وأكد عدد من مدراء المصارف، أن طرح الورقة النقدية من فئة الـ2,000 ليرة ساعد على زيادة المبلغ الذي يمكن سحبه عن طريق الصرافات الآلية من 25 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة، وفي حال طرح ورقة أكبر سيزيد المبلغ المسحوب.
وأشار حاكم "مصرف سورية المركزي" دريد درغام منذ أسبوعين، أن طرح ورقة نقدية من فئة الـ5,000 يتطلب زمناً طويلاً للتصميم والتعاقد وتوقيت السنوات القادمة الملائمة لطرحها على ضوء تطور النشاط الاقتصادي، وبما يضمن مصلحة مختلف شرائح المتعاملين بالليرة السورية.
وكان رئيس لجنة القوانين المالية في "مجلس الشعب" عمار بكداش، قال في وقت سابق، إنه ليس هناك مانع من إصدار ورقة نقدية فئة 5 آلاف ليرة، موضحاً أن ما يهم في الأمر هو تناسب كمية الأموال المتداولة مع البضائع الموجودة، وليس رقم الورقة النقدية.
وطرح المركزي العام الماضي ورقة نقدية من فئة 2,000 ليرة، تم اعتمادها قانوناً عام 2011 ولكن نظراً للظروف الاقتصادية التي عانتها سورية وخاصة حالة التضخم الكبير للعملة تم ارجاء طرحها لـ2017.
المصدر:الاقتصادي
