.

بلغت مبيعات وزارة الصناعة ومؤسساتها وشركاتها نحو 52 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري (2018)، بينما كان المخطط بيع بنحو 173,2 مليار ليرة، أي بنسبة تنفيذ 30 بالمئة، على حين بلغت قيمة الإنتاج 55,4 مليار ليرة، وبلغ المخطط للإنتاج الفعلي 173 مليار ليرة أي بمعدل تنفيذ 32 بالمئة، وتركز العجز في أربع مؤسسات هي السكر والكيميائية والإسمنت والنسيجية.
وذكر تقرير الوزارة الربعي الأول للعام 2018 (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن الأرباح بعد الضريبة في المؤسسات الصناعية بلغت نحو 4,42 مليارات ليرة، منها أرباح 9,5 مليارات ليرة، وعجز 5,26 مليارات ليرة.
وذكر التقرير فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية أن هناك صعوبات ومعوقات تتعرض سير عمل وتنفيذ الخطة، وبررت الوزارة ذلك بأن هناك مشروعات متوقفة وهذا أمر لا يمكن تجاهله، إضافة إلى صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وخاصة ذات القيم الكبيرة.
وفي مجال الخطة الإنتاجية، فهناك مشروعات متوقفة في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة إضافة إلى العقوبات الاقتصادية مع صعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات وصعوبة تنقل العمال بسبب الأحداث الأمنية، والأهم تدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة سواء بسبب المشكلات الفنية أم المشكلات التسويقية، ما أدى إلى اختناقات وتراجع في المواصفات، إضافة إلى ظهور مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق الساخنة التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل ما أثقل كاهل هذه الشركات بالديون وأدى إلى تأكل قيمة الموجودات الثابتة وتحميل النفقات الثابتة كافة على الكمية المتدنية من الإنتاج الفعلي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نصيب وحدة المنتج من النفقات الثابتة.
وأوضح التقرير أن هناك صعوبة في تأمين بعض المواد الأولية بسبب الظروف السائدة وإحجام الكثير من الشركات العالمية عن الاشتراك في المناقصات، مع صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسة والمواد الأولية في بعض الشركات وعدم استمرارية توافر حوامل الطاقة من غاز وكهرباء ومازوت ونقص الكوادر الفنية المتخصصة.
وفي المجال المالي والإداري، اعتبر التقرير أن النظام الإداري الحالي للقطاع العام الصناعي غير قادر على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، وذلك بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعاني منها والتي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة.
كما أن هناك ضعف السيولة المالية لبعض الشركات ما يؤثر سلباً في تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية وأن وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها، إضافة إلى الروتين والتأخير لدى المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة.
وبخصوص التسويق أوضح التقرير أن هناك انخفاضاً في الكميات المصدرة من المنتجات بسبب العقوبات الاقتصادية مع عدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعلقة بالنقل، وقلة الاعتمادات المخصصة للدعاية والإعلان، باعتبار أنه لا شركات تسويقية متخصصة محلية ودولية تساهم في تسويق المنتجات الصناعية ودراسة الأسواق الجديدة، وعزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب كثرة الإجراءات الروتينية من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص، إضافة إلى عدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بالدول كافة.

المصدر: الوطن