.

وافقت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على إعداد الدراسة الأولية لهيكلية جديدة للمصارف العامة على أن تنجز خلال شهرين يتم بعدها تسديد رأسمال المصارف البالغ 7 مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تطوير عمل المصارف العامة لجهة التمويل والإقراض والنواحي الإدارية والتقنية ونظام العاملين والحوافز وتعزيز ثقة المودعين والمتعاملين.
وبحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد كلفت اللجنة وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف وخبراء ومختصين بالسياسة المالية والنقدية والمصارف بتطوير البنية الهيكلية والتشغيلية للمصارف لتمارس الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.
وفي موضوع آخر وافقت اللجنة على إصدار النظام الأساسي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة كشركة مساهمة مغفلة والبدء بتشكيل مجلس إدارتها والهيئة التأسيسية وفق برنامج زمني محدد تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتهدف الشركة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يسهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات إضافة إلى المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.
وبيّن خميس أن الحكومة تعمل وفق رؤية إستراتيجية لتطوير عمل المصارف نظراً للدور المتنامي لها في المرحلة القادمة، مؤكداً ضرورة متابعة عمل اللجان المختصة بدراسة القانون الخاص بالمصارف وبما يتناسب مع المتغيرات في المجال المالي والنقدي موضحاً أهمية أن يكون العاملون في المصارف ذوي كفاءة وخبرة ونوعية في العمل.
وأشار إلى ضرورة أن تكون القروض تنموية حقيقية تحقق البعد الوطني في التنمية وضرورة تقييم عمل المؤسسة بعد تفعيلها بمشاركة الاتحادات والمصارف وشركات التأمين وربط أدائها بالسياسة العامة للدولة عن طريق الآلية التنفيذية وتأمين البنية التحتية والبشرية والإدارية والمالية اللازمة لها.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن اللجنة ناقشت واقع المصارف العامة و الخاصة في ظل بدء تعافي الاقتصاد السوري وحاجة المستثمرين للتمويل مبيناً أن المصارف جاهزة للإقراض بكل المعايير والأولوية للصناعات التنموية.
وأشار إلى أهمية العمل على تطوير أداء المصارف وإداراتها في المجال التقني والمعلوماتي والإداري وكفاية رأس المال، موضحاً ضرورة أن تعمل المصارف للفترة الحالية والمستقبلية التي تتطلب جهداً كبيراً لضخ التمويلات في الاقتصاد الوطني وتطوير الزراعة الصناعة والمجالات التنموية والإنتاجية.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن اللجنة ناقشت إطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد إحدى الأدوات التنفيذية الحقيقية الرديفة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تعمل المؤسستان على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والانتقال به إلى واقع أفضل على المستوى الاقتصادي.
ولفت إلى أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تعمل على تمكين المشروعات من الحصول على التمويل من خلال ضمان جزء من مخاطر هذه القروض إضافة إلى الحصول على فوارق أسعار الفائدة وبالتالي يستطيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على القروض بيسر أكبر وفوائد أقل وهذا ما تسعى إليه الحكومة من عملها في سبيل تطوير هذا القطاع المهم جداً والذي يشكل قرابة 95 بالمئة من منشآت القطاع الخاص بالأعمال في سورية.
وأوضح أنه تمت مناقشة المراحل اللازمة لاستكمال إطلاق هذه المؤسسة بشكل سريع سواء من حيث تصديق النظام الأساسي وانعقاد الهيئة العامة التأسيسية وتشكيل مجلس الإدارة واختيار الإدارة العامة ووضع نظام ضمان مخاطر القروض وإقراره ليتم العمل به من المؤسسة الخاصة بضمان مخاطر القروض وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف.

المصدر: الوطن