وزارة المالية تعلن عن بدء قبول طلبات الراغبين للتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني لعام 2018
.
أصدرت وزارة المالية تعليمات وشروط قبول الراغبين للنقدم لامتحان محاسب قانوني لعام 2018 .
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
مديرية المحاسبين القانونيين
9641 / 38
إعـــــــــلان
تعلن وزارة المالية- مديرية المحاسبين القانونيين عن بدء قبول طلبات الراغبين للتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني ممن تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم /33 / لعام 2009 المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والضوابط المقررة من مجلس المحاسبة والتدقيق وذلك خلال الفترة من 24 / 6 / 2018 و لغاية 24 / 7 / 2018 .
أولاً- الشروط :
---------------
1- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا من الدول العربية المجازين شريطة المعاملة بالمثل ، وأن يكون أتم السنة الخامسة والعشرين من عمره وألا يزيد عمره عن خمسين سنة ميلادية بتاريخ انتهاء تقديم الطلبات 24 / 7 / 2018 .
2- غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.
3- غير مسرح بأسباب تمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
4- أن يكون حائزاً على إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو التجارة - اختصاص محاسبة - من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي، أو أن يكون حائزاً على إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو التجارة من الاختصاصات الأخرى أو ما يعادلها شرط توفر دراسته للمقررات التالية في اختصاص من غير المحاسبة :
أ- مبادئ المحاسبة (محاسبة رقم1) أو ما يعادلها شرط أن تتضمن مفردات المقرر.
ب- مبادئ المحاسبة (محاسبة رقم2) أو ما يعادلها شرط أن تتضمن مفردات المقرر.
ج- محاسبة شركات.(يمكن أن ترد في مقرر واحد أو مقررين)
وتعد هذه المقررات أساسية بالنسبة للمتقدمين من اختصاصات غير المحاسبة أما الاختصاصات التي لا تتوافر فيها تلك المقررات فهي مرفوضة حكماً.
5- سيجري الامتحان تحريريا ويتناول المحاور التالية :
أـ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها /معايير المحاسبة الدولية 0
ب ـ معايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني وتطبيقاتها /معايير المراجعة الدولية .
ج ـ تحليل القوائم المالية.
د ـ المحاسبة الضريبية.
هـ - القوانين والتشريعات / قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 - قانون تنظيم المهنة رقم /33/ لعام 2009 .
ثانياً- الوثائق المطلوبة :
----------------------
1- طلب خطي موقع من صاحب العلاقة وعلى مسؤوليته الشخصية وفق النموذج المعد لهذه الغاية يبين فيه المعلومات المطلوبة بشكل مفصل ويمكن الحصول على الطلب من مديريات المالية في المحافظات أو عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية /www.syrianfinance.gov. sy / أو الموقع الالكتروني للتنظيم المهني /www.asca.sy /.
2- صورة عن البطاقة الشخصية أو قيد السجل المدني ملصق عليها الطابع القانوني.
3- صورة عن جواز السفر ان وجد .
4 - صورة عن جواز السفر بالنسبة للمتقدمين العرب غير السوريين ملصق عليه طابع قانوني وما يثبت شرط المعاملة بالمثل قانوناً من دولة المتقدم.
5- خلاصة السجل العدلي على أن لا يكون قد مضى على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر.
6- صورة عن الإجازة الجامعية أو وثيقة التخرج أو اشعارأً بالتخرج مصدقة أصولاً من إحدى كليات الاقتصاد أو التجارة أو ما يعادلها اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توفر المقررات الواردة أعلاه مع كشف علامات مصدق أصولاً لاختصاص غير المحاسبة ، أما فيما يتعلق بالحاصلين على إجازات جامعية غير سورية فعليهم تقديم صورة مصدقة عن قرار التعادل اصولا من وزارة التعليم العالي .
7- إيصال يثبت دفع الرسم المالي المنصوص عليه في القانون رقم /12 / لعام /2014 / وقدره /15000 / ل . س
8- إيصال تسديد بدل الامتحان للتنظيم المهني وقدره /5000/ل.س .
9- يتم استلام الطلبات ضمن مغلف ويسجل في ديوان مديريات المالية (الشؤون الإدارية) في المحافظات بعد استكمال كامل الأوراق وسداد الرسوم وبدل الامتحان وتأشير الطوابع أصولاً خلال المدة المعلن عنها.
10- عملا بأحكام القرار رقم 486 /و تاريخ 7/2/2016 يحق للملتحقين بالخدمة الالزامية او الاحتياطية في الجيش العربي السوري والذين لم تمكنهم مهامهم من حضور امتحان عام 2015 وعام 2016 الاحتفاظ بحقهم في رسوم الامتحان المسددة من قبلهم في عام 2015 ، على ان يتقدموا بالطلب المشار اليه في الفقرة /1/ من ثانيا مرفق به وثيقة تثبت اسباب عدم تمكنهم من حضور الامتحان في حينه اضافة الى خلاصة السجل العدلي الفقرة /5/ اعلاه .
ثالثا- يصدر وزير المالية بناءً على اقتراح لجنة القبول والإشراف على الامتحان قراراً يتضمن أسماء المقبولين الذين يحق لهم التقدم للامتحان.
دمشق في 6 / 6 / 2018
وزير المالية
رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق
الدكتور مأمون حمدان