يتوقع أن يرفد الخزينة بأكثر من مليار ليرة سنوياً.. مشـــــروع قانـــــون لتعديــــل رســــوم وبــدلات المركبـــــات الآليـــــة
.
بيّن مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل أنه لم يطرأ على قانون الرسوم والبدلات المستوفاة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على المازوت والبنزين أي تعديل منذ العام 2010، موضحاً أن الوزارة أنجزت مشروع مرسوم عدّلت بموجبه قيمة الرسوم المستوفاة من السيارات السياحية الخاصة، وذلك بعد توصية للجنة الاقتصادية بهذا الخصوص بجلستها رقم 42 تاريخ 14/9/2017. ولدى محاولة معرفة المزيد عن مشروع القانون تواصلت “البعث” مع مدير النقل الطرقي بوزارة النقل المهندس محمود أسعد الذي فضل عدم الحديث عن مشروع القانون، مكتفياً بالإشارة إلى أن مشروع القانون يناقش حالياً في مجلس الشعب.
وبحسب المذكرة المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي حصلت “البعث” على نسخة منها، فإن الأسباب الموجبة للمشروع تتمثل بالتطور الكبير في مجال المركبات الآلية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية ولاسيما السيارات السياحية المسجّلة بالفئة الخاصة، وتوافق الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الخاصة مع التعديلات التي تمّت على الرسوم المفروضة على باقي فئات المركبات من خلال دراسة تعديل أحكام قانون رسوم المركبات، إلى جانب رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات، وأشارت المذكرة إلى ضرورة تعديل قيم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الخاصة عند تسجيلها لأول مرة أو عند تجديد ترخيصها والواردة في المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010.
وبموجب مشروع المرسوم الذي أعدّته الوزارة فإنه يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركاتها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 رسم قدره مئة ألف ليرة سورية سنوياً، و300 ألف ليرة للسيارات التي سعة محركاتها أكبر من 4000 سم3 حتى 5000 سم3، على أن تستوفى 600 ألف ليرة على السيارات التي سعة محركها أكبر من 5000 سم3 حتى 6000 سم3، في حين تستوفى 900 ألف ليرة سنوياً رسماً للسيارات التي محركها أكبر من 6000 سم3.وذلك عند التسجيل للمرة الأولى لدى دوائر النقل ولمرة واحدة وعند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق والمازوت والرسوم المستوفاة لمصلحة الجهات العامة.
الجدير بالذكر أن وزير النقل المهندس علي حمود أكد أن هذه العوائد التي سيتم تحصيلها وفقاً للقانون إذا تمّ إقراره تقدّر بـ 1.095 مليار ليرة سنوياً، ولفت الوزير حمود إلى أن الهدف من إعداد مشروع القانون هو جمع كل النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة في متن قانون واحد، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات كانت أحد الأسباب الموجبة لزيادة الرسوم والتي لن تطال سوى 2.5 بالمئة من السيارات العاملة في سورية.
المصدر: البعث
