.

التمنيات والمطالبات والوعود بزيادة الرواتب حالة معهودة منذ عقود مضت، ومطلب متواصل أكثر مما هو متكرر، وما كان ذلك يوماً إلا والأحقية الموضوعية ترافق هذا المطلب، نظراً لأن الإضافات التي تتالت على الراتب بدءاً من سبعينيات القرن الماضي (يوم كان الراتب المقطوع للمعينين مجدداً من حملة الشهادة الجامعية 375 ل.س، وللشهادة الثانوية 210 ل.س، وللشهادة الإعدادية 180 ل.س) لا تصح عليها كلمة زيادات، بل كانت جميعها أقرب إلى التسوية المقاربة جزئياً للراتب، قياساً بالتزايد الكبير المسبق الذي كان قد حصل في أسعار جميع المواد، إذ غالباً كانت نسبة هذه التسوية أقل من نسبة الغلاء في الأسعار، والطامة الكبرى كانت تحدث عقب الزيادة – الفورية أو المتتابعة – التي كانت تحدث في الأسعار عقب زيادة الرواتب.

من السهولة جداً تأكيد ذلك بوضوح، وإن يكن من غير المستحب الدلالة عليه بالاعتماد على سعر الصرف عبر المقارنة بالدولار أو بالذهب الأصفر، أرى من الإنصاف إثباته بالليرة السورية – خاصة وأنني قد عاصرت ذلك زمنياً ومكانياً – فالراتب الشهري المقطوع /375 ل.س/ الذي كان يتقاضاه المعين مجدداً – من حملة الشهادة الجامعية – في بدايات سبعينيات القرن الماضي، كان يمكِّن صاحبه من التفرغ للعمل الوظيفي فقط، وارتداء اللباس الجيد – بعضه تفصيل عند الخياط – وتناول نسبة مقبولة من المأكولات الشهية، واستئجار مسكن جيد، والتوفير للتحضير لبناء مسكن خلال سنوات قليلة، فقيمة ذاك الراتب حينئذٍ كانت تقارب قيمة /1200/ كغ من الخبز، أو قيمة /150/ كغ من اللحم، أو قيمة /100/ كيس من الإسمنت، أو قيمة /1000/ بلوكة بناء، أما الراتب الشهري المقطوع للشهادة الجامعية في هذه الأيام – رغم جميع الإضافات التي حصلت خلال العقود الماضية – يكاد لا يكفي لتسديد الإيجار الشهري لمسكن مقبول، فمن أين يأتي الموظف ببقية المصروف الشهري، عدا عن أنه لا يضمن أي توفير للإعداد لبناء مسكن ملك عبر عقود، ومجمل قوته الشرائية لا تقارب نصف الكمية لكثير من المواد، بل وربع الكمية وربما أقل لكثير منها الآخر، وحتى لسنوات قريبة كان الراتب الشهري يقارب قيمة غسالة منزلية، ولكن قيمة بعض الغسالات الآن تقارب راتب سنة كاملة.

رغم كل ذلك فالآمال تبدد الآلام، فثقة المواطن تتجذر بالوطن وبالدولة، والإقبال كبير على العمل لدى الإدارات العامة بالراتب الحالي، قناعة أولية مقبولة به، وأملاً بأن الراتب الأفضل قادم، خاصة أن ثقل الدولة الاقتصادي والسياسي قائم ويتنامى محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً، وصبيحة كل يوم تثبت أن المواطن هو همها الأساسي، فجهودها منصبة باتجاه تحسين الوضع الاقتصادي العام، الذي يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، والذي تشكل زيادة الرواتب جزءاً يسيراً منه، ومن غير الجائز أن يستهين البعض بمجمل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن، والتي تشكل جزءاً من الراتب بشكل غير مباشر، ويندر وجود مثيلها في كثير من بلدان العالم، ومن دواعي السرور استمرار رغبة الدولة وقدرتها على ذلك، رغم الحرب العدائية الشرسة والطويلة الأمد.

إن زيادة الرواتب المأمولة شعبياً كانت دائماً محط وعود الدولة رسمياً، ولكن الإمكانات الاقتصادية هي التي كانت وما زالت تحكم توقيت قرار السلطات الرسمية في تحقيق الآمال وتنفيذ الوعود، فلعقود خلت تأكد بشكل جلي أن تحقق الإمكانات متبوع حالاً بإصدار القرارات، ففي الأسبوع الأول من أيار الماضي حضر السيد رئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الشعب واستمع للطروحات، وأكد أن الحكومة لم تقصر بأي شيء من الخدمات ضمن الإمكانات المتاحة وتُواصل العمل على تأمين متطلبات المواطنين في ظل التحديات التي يمر بها بلدنا واستثمار الانتصارات النوعية المتحققة، وأن الحكومة تعمل على تأمين الحلول للقضايا كافة في مختلف المحافظات وبتكاملية مطلقة من قبل مؤسسات الدولة وبرنامج الإصلاح الإداري يتم تنفيذه بعناوين أساسية، وهناك آلية عمل جديدة لتطويره، وأن قرار زيادة الرواتب والأجور موجود، ولكن الأولوية للقوات المسلحة، ومن المقرر أن تظهر نتائج زيادة رواتب العسكريين خلال يومين، ولكن الإمكانات المتاحة مدَّت بهذين اليومين حتى الشهر، إذ صدر قرار زيادة الرواتب للعسكريين في الأسبوع الأول من حزيران، وتبقى الآمال معلقة، بالوقت المطلوب الذي تحتاجه الإمكانات، التي تسمح بإصدار زيادة الرواتب لبقية العاملين في الدولة، وأن تكون الزيادة القادمة أكثر مقاربة لما سبق حدوثه من زيادات كبيرة في أسعار المواد، وأن تكون الزيادات اللاحقة في الأسعار ضمن الحدود الدنيا، إذ قد لا تجد المطالبة بعدم حصولها كلية.

عبد اللطيف عباس شعبان

عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية

المصدر: البعث