في أول تصريح له ..مدير هيئة الصادرات عدم الاقتصار في المرحلة القادمة على حلقات ما بعد الإنتاج ..وتأسيس مراكز تجارية دائمة في الأسواق الخارجية
.
أكد الدكتور ابراهيم ميده المدير العام الجديد لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي و الصادرات أنه انطلاقاً من روح وجوهر القانون رقم 3 لعام 2016 الذي تم بموجبه إحداث هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات، وبهدف تحقيق وترجمة ما تضمنه هذا القانون من أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، فإن خطتنا القادمة في الهيئة للمرحلة القادمة ستنصب على التركيز على دعم جميع حلقات ومراحل سلسلة قيمة الإنتاج المحلي بدءاً من حلقة البحث والتطوير ومروراً بمرحلة الإنتاج والتسويق والتوزيع والشحن وصولاً إلى مرحلة مابعد البيع.
وأشار ميدة في بيان له نشر في موقع الهيئة أنه يجب ألا تقتصر أعمال هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات في المرحلة القادمة على حلقات ما بعد الإنتاج فقط من حيث دعم عمليات الشحن وتنظيم المعارض وتأسيس المراكز التجارية وغيرها من أوجه الترويج، مع الاعتراف بأهميتها في تدعيم المقدرة التصديرية للمنتج المحلي، فلا بد من إيلاء عملية دعم الإنتاج المحلي الاهتمام الكبير من حيث الوقوف على أوجه معوقات العملية الإنتاجية ومحدداتها ونقاط الاختناق فيها من محددات الطاقات الإنتاجية وتقادم الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ومحددات بشرية تتصف بنقص الخبرات والكفاءات المؤهلة نتيجة الحرب المدمرة التي أثرت بشكل كارثي على جميع القطاعات الاقتصادية، الصناعية منها والزراعية والخدمية.
وأضاف في هذا السياق إلى أن الهيئة ستسعى لإيجاد السبل الكفيلة بدعم الإنتاج المحلي السوري للخروج من أزمته الخانقة والمساعدة في تقديم الدعم المناسب والضروري لتجاوز تلك المحددات ونقاط الاختناق التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية, مما يؤدي إلى خلق منتج محلي يتمتع بميزة تنافسية مرتفعة من خلال تخفيض التكلفة ورفع مستوى جودته, الأمر الذي يرفع من مقدرته التصديرية في الأسواق الخارجية العربية منها والأجنبية.
وبخصوص دعم الشحن أوضح
أن الهيئة ستسعى في المرحلة القادمة إلى تنظيم وإدارة عملية دعم الشحن للمنتجات المحلية السورية المزمع تصديرها إلى الخارج من خلال وضع الضوابط والمعايير الدقيقة لهذا الدعم بحيث نتوخى العدالة والموضوعية والدقة في عملية الدعم وبحيث يصل هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويحقق في الوقت ذاته القيمة المضافة الفعلية من وراء هذا الدعم.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو الأسواق الخارجية.
وأشار ميده إلى أهمية تأسيس مراكز تجارية سورية دائمة في الأسواق الخارجية في بلدان مثل: القرم- أبخاسيا- أوستيا- روسيا-أرمينيا- الجزائر- العراق، وغيرها للتعريف بمنتجاتنا السورية والترويج لها هناك، حيث ستستمر الهيئة في الحرص على دعم المعارض الداخلية والخارجية ذات الفعالية الكبيرة والتي تحقق قيماً مضافة.
وأكد على أهمية الغاية المرجوة من وجود الهيئة في توسيع قائمة المنتجات المدرجة في قائمة حوافز التصدير، بحيث يتم الكشف عن المنتجات المحلية من (صناعية – زراعية – خدمية) تتسم بميزة تنافسية وتصديرية مرتفعة نسعى من خلال منحها حوافز تصديرية مناسبة إلى تدعيم هذه الميزة التصديرية مما يمكنها من التدفق والولوج إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: الاقتصادي
