.

كشف مدير في وزارة المالية لـ«الوطن» عن إقرار تشكيل لجنة لإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية الذي تحدثت عنه هيئة الإشراف على التأمين مؤخراً، إضافة لإقرار آلية عمل تنسجم مع الغايات المحددة لهذا الصندوق.
ورغم التحفظ الذي تظهره وزارة المالية حول عمل الصندوق والشرائح المستفيدة منه، فقد علمت «الوطن» أن المستفيدين من هذا الصندوق هم الأشخاص الذين تضرروا جسدياً بسبب ظروف وتبعات الحرب على سورية من العسكريين والمدنيين العاملين في الدولة، وأن المحدد بذلك سوف يكون توجيهات الحكومة، حيث سيعمل الصندوق بالتناغم مع رؤية الحكومة في هذا الملف.
وحول آليات تمويل الصندوق بين المدير أنها مساهمات من شركات التأمين إضافة لتمويلات مختلفة منها على شكل منح أو دعم على أن تكون بموافقات حكومية.
وأكد المدير أن الصندوق يظهر الدور الاجتماعي لكل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين ويضع كل المساهمات في اتجاه واضح، ويمثل عملاً جماعياً موجهاً لمساعدة الكثير من الأشخاص على تجاوز ظروف الحرب والتبعات التي ألمت بهم جراء ذلك.
وبين أنه ستتم مناقشة كل تلك التفاصيل خلال مجلس الإدارة المتوقع عقده خلال أيام لهيئة الإشراف على التأمين، حيث ستضم لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية ممثلين عن مؤسسات وشركات قطاع التأمين من مدراء ورؤساء اتحادات وغيرهم.
وبين المدير أن قطاع التأمين يسعى خلال المرحلة الحالية لتوسيع مساحات عمله وزيادة التغطيات التي يقدمها، وأن تصدير تعليمات تنفيذية مؤخراً لعمل شركات وساطة في قطاع التأمين يأتي في هذا الاتجاه، مبيناً أن هذه الشركات لن تأتي بديلاً عن وكلاء التأمين العاملين حالياً وإنما دورها سيكون باتجاه البحث عن تغطيات جديدة لتوسيع النشاط التأميني وتوفير منتجات جديدة، أي إن شركات الوساطة ستعمل على إدخال إخطار غير مغطاة سواء على المستوى الفردي أو على مستوى قطاع الأعمال و الشركات الاعتبارية وغيرها.
وأضاف أن وزارة المالية مهتمة بملف التأمين الصحي وتوليه الأولية عبر العديد من الخطوات والتفاهمات لتطوير هذا الملف والعمل على تحسين الخدمات وضبط حالات التجاوز والمخالفات والتي أصبح بعضها يشكل ظاهرة تحتاج لمعالجات جذرية، وأن ملف التأمين الصحي أحد ملفات التأمين التي يتم العمل على تحديثها خاصة وأن مرحلة إعادة الإعمار القادمة تحتاج لوجود قطاع تأمين فاعل وله حضور في الميدان يمكن أن يسهم في جذب الكثير من الشركات والمؤسسات الراغبة لدخول سوق الأعمال السورية خلال المرحلة المقبلة، وأن الكثير من تجارب البلدان المشابهة أثبتت أن قطاع التأمين له دور هام في جلب الاستثمارات.
علماً بأن هذا الصندوق مختلف عما يتم تداوله حول إنشاء صندوق للتأمين الصحي والذي نفاه وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» مرجحاً تحول العمل بالـتأمين الصحي إلى نظام عمل الشركات كما هو معمول به في الكثير من بلدان العالم، وهو ما يمنح مرونة أوسع لإدارة ملف التأمين الصحي وإمكانية تطويره وتحسين الخدمات التي يقدمها للمؤمن لهم.

المصدر: الوطن