منها إنذار مبكر عن السلع الخطرة.. مهام جديدة للتموين قريباً
.
منح صك تشريعي جديد، يجري العمل عليه حالياً، مهام وصلاحيات أوسع لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، تتركز على اتخاذ مجموعة إجراءات متعلقة بحماية المستهلك، ومن بينها تأسيس شبكة الإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة.
ووفق ما أوردته صحيفة "الوطن"، فإن مهام الوزارة الجديدة تتنوع بين، تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والحدّ من احتكار السلع والتلاعب بالمواصفات، وتعديل القوانين المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق والمحافظة على استقراها، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وصولاً إلى التعليمات الخاصة بالمراقبين التموينيين.
وتتولى الوزارة، بحسب الصك التشريعي الذي أصبح في المراحل الأخيرة، تأسيس وإدارة شبكة الإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطوير عمل المخابر المرتبطة بها وفق أنظمة إدارة الجودة المعتمدة.
وأعطى الصك للوزير الحق باقتراح أسعار المبيع في تجارة المفرق للسلع الأساسية وبيعها بأقل من سعر التكلفة، مع تحديد الجهة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة، وتكليف أي فرد أو شركة أو مؤسسة بتأدية أي عمل يؤدي لتوفير المواد الاستهلاكية والأساسية مقابل تعويض عادل يحدده "مجلس الوزراء".
ومن المهام الجديدة للوزارة أيضاً، إحداث مركز للسياسات والدراسات التجارية، ومن ثم تقديم الخدمات التجارية والعلمية والاستشارات الفنية، مقابل بدل خدمة يحدده الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
وفيما يتعلق باستقرار السوق، تم تكليف الوزارة بإجراء الإحصاء التخزيني لتحديد الطاقة التخزينية في سورية وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق تغطية الفجوة بين العرض والطلب، وتطوير أجهزة الرقابة التموينية وأساليب عملها.
ولفت الصك إلى ضرورة تنظيم نشاطات حماية الملكية التجارية والصناعية، ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، ودعم المخترعين وتنظيم المعارض الخاصة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأمل البعض أن تصب الصلاحيات الجديدة في مصلحة المستهلكين، وتنتهي مشاكل الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، إلا أن البعض الآخر اعتبر أن المشكلة ليست بالصلاحيات أو المهام الواسعة وإنما بالقدرة على تطبيقها عملياً.
المصدر: الاقتصادي
