.

هل سيصبح نظام الدفع الإلكتروني حقيقة؟ وتكسب (السورية للمدفوعات) رهان التحدي التكنولوجي؟! هذا التساؤل أجاب عنه مدير عام الشركة السورية للمدفوعات في تصريح له قبل عيد الفطر وأكد فيه أن التحضيرات الخاصة بعملية الدفع الإلكتروني ستنتهي خلال عشرة أيام.. أي تحقيق الربط بين الجهات العامة كالمياه والكهرباء وغيرها من المؤسسات العامة من جهة، والمصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع من جهة أخرى، بغية توفير الآلية لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني فيما يتعلق بدفع قيم الفواتير والرسوم.
في الحقيقة، كان مجلس الشعب أقر القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم «الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية» تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة جميع أسهمها، وذلك انسجاماً مع التطور التكنولوجي والاقتصادي الذي يسعى المشرع السوري إلى تحقيقه لمواكبة تلك التطورات وتم تأسيسها قبل نحو أربع سنوات ومركزها دمشق ولها أن تؤسس فروعاً ومكاتب في جميع المحافظات وخارج سورية، ومن أهدافها الاضطلاع بمسؤولية تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحّدة للدفع الإلكتروني التي تربط القطاع المصرفي بمُصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم ومقدّمي خدمات التجارة الإلكترونية.
إن إحداث هذه الشركة شكل خطوة مهمة على صعيد تحديث وتدعيم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للاستمرار في برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي الذي ينعكس إيجابياً على المواطنين والمستثمرين وشركات قطاع الأعمال التي تتعامل مع الجهات الحكومية، إذ تهدف بشكل رئيس إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطن بزمن قياسي وبأقل جهد ممكن وبمستويات الكفاءة العالمية.
باختصار، إنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني على أسس اقتصادية وتنموية، تعمل بضمانة الدولة وتخضع لقانوني التجارة والشركات النافذين يعني التحول من مجتمع يعتمد مقومات الدفع النقدي إلى مجتمع يعتمد نظام الدفع الإلكتروني وهو بمنزلة التحدي الحضاري والتقني بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل دفع فواتيرهم عبر مجموعة كبيرة من الأقنية المصرفية مثل الإنترنت أو الهاتف الثابت أو الخلوي أو فروع البنوك، ما يوفر الوقت على المواطن ويخفف من الاحتكاك بينه وبين الموظف الذي يقوم باستيفاء الفواتير والرسوم، وما يكتنف هذا الاحتكاك من مظاهر سلبية، وتقدم خدماتها مجاناً للمواطنين، في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبتين من دون الحاجة إلى التنقل بين دواوين المؤسسات والجهات العامة.. وتالياً، رفع الضغوط والأعباء عن كاهل المواطن من جراء المراجعات المكوكية لمكاتب الجباية وغيرها لتسديد فواتيره، فهل يكون حضورها واقعاً ملموساً في القريب العاجل؟
المصدر: جريدة تشرين -