.

ظهر تباين واضح ما بين التنفيذ الفعلي لقطع حسابات موازنة 2012 والإنفاق الفعلي الذي لم يتجاوز 50 بالمئة من نسبة التنفيذ بالنسبة للنفقات الإجمالية التي بلغت 667.727 مليار ليرة من أصل 1326.55 مليار ليرة كاعتمادات نهائية «بحسب تقرير لجنة الموازنة» في مجلس الشعب.
ووافق مجلس الشعب في جلسته أمس على مشروع قطع حسابات 2012 رغم الجدل الذي أثير بين أعضاء المجلس وخصوصاً فيما يتعلق بالتباين في التنفيذ الفعلي للاعتمادات النهائية المخصصة لذلك رغم التبريرات الحكومية حول هذا التباين.
ونص قانون قطع الحسابات على أن نسبة تنفيذ نفقات العمليات الجارية بلغت نحو 54 بالمئة أي أنفق 549.927 مليار ليرة من أصل 1014.043 مليار ليرة على حين بلغ إنفاق العمليات الاستثمارية 117.800 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 38 بالمئة، موضحاً أن العجز النهائي بلغ أكثر من 86.302 مليار ليرة.
من جهته أعلن وزير المالية مأمون حمدان أنه سيتم الإسراع في إعداد حسابات السنوات الماضية وخصوصاً أن الطريق أصبح مفتوحاً، مضيفاً: من الطبيعي أن يكون هناك سهولة في إعدادها بعدما تم تحرير الكثير من المناطق وتأمين الجيش للوثائق المطلوبة.
ورداً على مداخلات العديد من النواب حول الآلية التي ستعتمدها الوزارة أكد حمدان أن الأمور أصبحت أسهل عما كانت سابقاً من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك، معرباً عن أمله في إنجاز هذه القطع بمساعدة الجميع.
وأكد حمدان أنه سابقاً كان هذا ينجز من الجهاز المركزي للرقابة المالية وليس من الوزارة إلا أنه حالياً بدأ ينجز في الوزارة.

مداخلات الأعضاء
تباينت مداخلات العديد من النواب حول تأخر قطع حسابات الموازنة، فرأى النائب جمال قادري أن مسلسل مبررات الحكومة في هذا الموضوع غير مقنعة، مضيفاً: أفهم أنه في عام 2012 عزفت الشركات عن تنفيذ العديد من العقود ولكن لا أستطيع أن أفهم أن الحكومة لديها قدرة على الإنفاق وليس لديها قدرة على تأمين الوثائق.
وأشار القادري إلى صدور العديد من التشريعات المتعلقة بالضرائب التي أدت إلى شلل اقتصادي، لافتا إلى أن ذلك أثر في المواطن السوري.
وفي مداخلة له تحت القبة أكد قادري أن هذه التبريرات تذكر في تبريرات ما قبل الأزمة، مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية لم تتوقف يوماً واحداً عن عملها.
من جانبه اعتبر النائب محمد الجغيلي أن الموازنات التي أنجزت حالياً هو موازنات الطوارئ ولا يمكن تقييمها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن هناك تكراراً لورود الشركات الخاسرة، إلا أنه لم يلحظ أي خطوة في تطويرها سواء في تحديث أنظمة عملها ومدها بالمال اللازم ليتم تجاوز الخسائر.
وفي مداخلة له طالب الجغيلي بضم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للتفتيش للمجلس باعتبار أن عملهما مشابه لدوره.
بدوره دعا النائب عمر حمدو إلى ضرورة الإسراع في إعداد قطع حسابات الموازنات وأن تأخذ الحكومة في توصيات لجنة الموازنة التي أعدت تقريرها حول قطع حسابات 2012.
ورأى النائب بشير شربجي أنه يجب أن نسمي الأشياء في مسمياتها وليس أن تكون الأمور عمومية، على حين أكد النائب محمد خير العكام أن هناك تبايناً كبيراً في قطع الحسابات، معتبرا أن من أحد أهم الأسباب لمناقشة قطع الحسابات تحت القبة محاسبة الحكومة حول التباين بين الاعتمادات والمنفذ منها.
وفي مداخلة له تحت القبة أضاف العكام: لا يمكن تبرير هذا التباين الهائل وتحميله إلى ما يجري في سورية وخصوصاً أن 2012 كان العام الثاني لهذه الحرب ولم تكن هناك أثار مالية بحتة.

لجنة الموازنة توصي
شدد تقرير صادر عن لجنة الموازنة في المجلس على العديد من التوصيات للحكومة أهمها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار والحد من ممارسة السوق غير النظامية وضبط حركتي الطلب والعرض إضافة إلى السيطرة على المضاربات التي تجري في السوق السوداء.
وأشار التقرير إلى ضرورة معالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل والوقوف على الأسباب وإيجاد صيغ لها مع مراعاة البعد الاجتماعي وإيجاد بدائل استثمارية مفيدة.
ولفت إلى تشكيل لجان متخصصة تتولى مهام إعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لمناقصات التوريدات الخارجية والداخلية وتنظيم العقود وفق النصوص العقدية.
ودعا التقرير الحكومة إلى ربط مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل لتأمين كوادر بشرية فنية قادرة على الإسهام في عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في عملية ترميم المدارس التي تم تخريبها في المناطق المحررة.
وشدد على ضرورة تحديد المناطق العشوائية في البلاد وإيجاد مشروع نموذجي لمعالجة هذه المناطق بالتعاون مع هيئة الاستثمار العقاري، مشيراً إلى تفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء وتأمين مستلزماته المادية والمعنوية.
ودعا التقرير الحكومة إلى ضرورة توثيق أملاك وزارة الأوقاف والعمل على استثمارها في المجالات التعليمية والسكنية وغيرها، لافتاً إلى مكافحة الفساد والهدر الذي يعتبر من أقسى ما يواجه عملية التنمية الشاملة والإصلاح الإداري.

حمدان يكشف
كشف وزير المالية مأمون حمدان عن العديد من الإجراءات ومشروعات القوانين التي يتم إعدادها حالياً من الحكومة تشكيل لجان لتقييم الأضرار الزراعية نتيجة الأحوال الجوية، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس طالبها بالإسراع لتنفيذ عملها.
ورداً على مداخلات الأعضاء أعلن حمدان عن بدء الإقراض من المصارف فيما يتعلق بالسكن العمالي، مضيفاً: إذا كان هناك مشكلة في بعض الفروع فإنه لابد من توضيحها لحلها والمهم حالياً أن القروض فتحت ولم يعد هناك تعليمات في إغلاقها.
وأكد حمدان أن هناك مقترحات في رفع سقف القروض وعدد السنوات وفيما يتعلق بتخفيض الفوائد، كاشفاً عن مشروع قانون حول الذمم المترتبة القديمة على الفلاحين المتعثرين ذلك لدعمهم وهو في طريقه للصدور.

المصدر: الوطن