أبرزها “الملاءة” و”السيولة”.. سبعة معايير لتحفيز شركات التأمين للخروج من سباتها
.
دفع افتقار شركات التأمين السورية لتصنيف علمي، بهيئة الإشراف على التأمين لاعتماد معايير عالمية مدروسة تم إسقاطها على سوق التأمين السورية بعد دراستها واختيار ما يتناسب مع واقعها، عسى أن تحفز هذه المعايير الشركات على الخروج من بوتقة الكمون التي اتسمت به خلال فترة الأزمة، والسعي لتنشيط واقعها وممارسة دورها المأمول في مرحلة إعادة الإعمار.
ولعل معياري “الملاءمة المالية والمديونية” و”السيولة” يعتبران من أهم المعايير المعتمدة لكونهما يكشفان ملاءمة الشركات المالية وبالتالي قدرتها على الاستمرار أولاً، ومن ثم الارتقاء بواقعها للنهوض بواقع التأمين..معياران إلى جانب خمسة معايير أخرى تكشف نقاط القوة والضعف في نشاطات هذه الشركات حسب ما أكده مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش، إضافة إلى توفير العدالة في تصنيف الشركات وتقييمها.
17 مؤشراً
وبين العش في تصريح خاص لـ”البعث” أن الهيئة قد تواصلت مع شركات عالمية من خلال مديرية الشركات في الهيئة، لدراسة واختيار ما يتناسب والسوق السوري، حيث تم اعتماد سبعة معايير هي “الاكتتاب – إعادة التأمين- الربحية- المصاريف – الاستثمارات – السيولة – الملاءة -المديونية”، مضافاً إليها 17 مؤشراً للأداء، وأشار العش إلى أن معيار الاكتتاب يتضمن مؤشرين “إجمالي الاكتتاب ونمو الأقساط المكتتبة”، ومعيار إعادة التأمين له مؤشر واحد يلحظ فيه قيمة أقساط المعيد، أما معيار الربحية فيشتمل على أربعة مؤشرات، منها الربحية الصافية والربحية الاكتتابية، ويتبع لمعيار المصاريف أربعة مؤشرات تدل على معدلات الخسارة في الشركة، إضافة إلى المصاريف الإدارية والعمومية.
إشراف منظم
وبين العش أن هذه المعايير هي عبارة عن معادلات رياضية تطبق على كافة الأرقام الصادرة عن الشركات إلى هيئة الإشراف، وسيتم التصنيف وفق درجات ونسب مئوية، لتكشف النتائج النهائية لدى تطبيقها نقاط القوة والضعف في الشركات، منوهاً إلى أن النتائج النهائية قد تظهر نقاط قوة في بعض المجالات، وضعفاً في مجالات أخرى لنفس الشركة، وبالتالي فإن تطبيق هذه المعايير يجعل إشراف الهيئة على الشركات منظماً من جهة، وقادراً على توجيه الإنذار المبكر للشركات بغية توجيه جهودها إلى نقاط الضعف والخلل ومعالجتها من جهة أخرى، كما يتيح تطبيق المعايير على الشركات اكتشاف أخطائها والاستفادة منها في تصحيح مسارها.
أرقام موثوقة
ونفى العش أن تشتمل النتائج الصادرة عن تطبيق المعايير أخطاء أو نتائج خلبية، وذلك لقيام الهيئة بتطبيق مشروع أتمتة يربط جميع الشركات بها، وبالتالي تصل البيانات مؤتمتة وموثوقة من إدارة النظام، مشدداً على أن صدور أية بيانات خاطئة من الشركة سيتم محاسبة مدقق حسابات الشركة وفق نظام العقوبات.
وعلى اعتبار أن الشركات الحاصلة على تصنيف متدنٍ وفق تلك المعايير، ستواجه خسارة على صعيد الاسم، وبالتالي على صعيد الانتشار والأرباح في سوق التأمين، فقد أكد العش أن الهيئة ستتابع تصنيف الشركات، وستقوم بإلزام الشركات الحاصلة على تصنيف متدنٍ ولديها مؤشرات عالية الخطورة على تحسين أدائها في السوق، أو فرض عقوبات في حال عدم الاستجابة.
توفير العدالة
واعتبر العش أن اعتماد هذه المعايير هو خطوة صحيحة باتجاه توفير العدالة في مجال تصنيف الشركات وتقييمها، كما أنها توضح الملاءة المالية لشركات التأمين، وقدرتها على الاستمرار في سوق التأمين، وتوقع العش أن تكون مساهمة شركات التأمين في مرحلة إعادة الإعمار فعالة ونشطة، معولاً على دورها ونشاطها في تقديم خدماتها بطرق جديدة توفر الحماية وتجذب المستثمرين، لكون المرحلة القادمة تحتاج إلى غطاء تأميني لأي مشروع استثماري، كما أشار العش إلى أن الهيئة تسعى لتفعيل القرار الصادر من الهيئة رقم 49 الذي يلزم كافة الوزارات والمؤسسات التي تمتلك نشاطات تجارية استثمارية، أن تمتلك في سجلاتها وثيقة التأمين الخاصة بالنشاط التجاري المحدد، مبيناً أن القرار صادر منذ وقت بعيد لكنه لم يمتلك آليات تنفيذ صحيحة.
المصدر: البعث
