14500 موظف اقترضوا 7 مليارات ليرة من «التوفير» منها 70 مليوناً فقط للمتقاعدين منذ بداية 2018
.
كشف مدير في مصرف التوفير لـ«الوطن» عن عدد القروض التي منحها المصرف منذ بداية العام الجاري (2018) حيث تجاوزت 14500 قرض، شملت عاملين في الدولة ومتقاعدين، وقد سجل إجمالي قيم هذه القروض نحو 7 مليارات ليرة، منها 6.9 مليارات ليرة للعاملين المداومين في الجهات العامة، بينما حصة المتقاعدين لم تتجاوز 70 مليون ليرة.
وأوضح المدير أن عدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها تجاوز 28 ألف حساب بقيمة نحو 21.3 مليار ليرة، وهو ما اعتبره مؤشر تحسن في نشاط المصرف والحصة السوقية، حيث سجل المصرف حركة تداول تجاوزت 167 مليار ليرة منذ بداية العام الجاري، إذ بلغت الزيادة في الإيداعات 21.7 مليار ليرة ليصبح إجمالي الإيداعات لدى المصرف 94.4 مليار ليرة، قابلها حركة سحوبات بنحو 72.6 مليار ليرة.
وبين أن منح القروض الشخصية قائم وفق الأنظمة والضوابط المعمول فيها بناء على توجيهات الحكومة والتريث في تنفيذ شرط رصيد المكوث لمدة عام، منوهاً باستمرار عمليات منح القروض طوال سنوات الأزمة، رغم صعوبات الظروف المحيطة وزيادة حجم المخاطر التي سببتها تبعات الحرب على سورية.
وحول سقف القرض لذوي الدخل المحدود أوضح أنه مازال معمول بالسقف المحدد نفسه من مجلس النقد والتسليف وهو 500 ألف ليرة، من فائدة مركبة، حيث تمنح قيمة سقف القرض كاملة ولا يحسم منها قيمة الفائدة لدى منح القرض للعميل، وأن المصرف يعمل بالتعاون مع عدد من المصارف العامة على صياغة مقترحات لتعديل سقوف القروض الشخصية لأصحاب الدخل المحدود، حيث تم رفع مقترحات بتعديل هذا السقف ليصبح مليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة، لمجارة حالة الارتفاعات السعرية التي ترافقت مع سنوات الأزمة، وتمكين المقترض للاستفادة من قيمة القروض التي يحصل عليها، مبيناً أن المشكلة الأساس تبقى في عدم المرونة بحجم الأقساط الشهرية التي يمكن حسمها على العاملين في الجهات العامة، وأنه على التوازي يسعى المصرف لتطوير نشاط المصرف تجاه منح القروض التنموية، وإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بهذه القروض، لما يمكنه لهذا النوع من القروض من دعم المشروعات الصغيرة وتطويرها إضافة لتوفير التمويل الكافي لأصحاب المهن الحرة بما يمكنه من مزاولة عمله.
وحول ملف القروض المتعثرة بين أنه يشكل أولوية لدى الإدارة بناء على التوجيهات الحكومية الخاصة بذلك، وأنه تمت تسوية الكثير من القروض المتعثرة، وتعمل إدارة المصرف على تسهيل عمليات التسوية للتخفيف من حجم الديون المتعثرة ودعم سيولة المصرف وزيادة نشاطه.
المصدر: الوطن
