وزارة التنمية تستبدل مرسوم إحداثها بآخر يلبي مرونتها ..
.
ثمة مبررات دفعت وزارة التنمية الإدارية إلى إنجاز مشروع مرسوم ينظم عملها عوضاً عن الحالي المعمول به منذ 2014، ساقتها لنا وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف، يتصدرها عدم تلبيته للحاجة في تطبيق البرنامج التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، إضافة على احتوائه على مفاهيم عامة تحتاج إلى عمق ودقة أكثر، معتبرة أنه لم يوضح العلاقة الفنية لمديريات التنمية البشرية ولم يحدد اختصاصات وصلاحيات التنمية في ظل وجود مفهوم شامل وواسع للتنمية.
وبينت سفاف لـ”البعث” أن مشروع المرسوم الجديد يتوافق ويتلاءم مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ويراعي تحقيق أهدافها من خلال وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الإدارية والإصلاح الإداري، تبدأ بتحديد دور الإدارة العامة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، إلى جانب اقتراح التعديلات التشريعية والإجرائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأقل زمن وتكلفة، إضافة إلى قياس الأداء الإداري للجهات العامة والإشراف على البنية التنظيمية الإدارية للجهات العامة وتأطير المهام والمسؤوليات من خلال دراسة إمكانية الدمج ونقل الصلاحيات، مع اعتماد خطط التنمية الإدارية ومراقبة تنفيذها وتقييمها.
فجوة
ويضاف إلى ما ذكرته سفاف أيضاً وجود فجوة قائمة بين الأهداف والمهام الموكلة للوزارة على المستوى الاستراتيجي من جهة، وبين الآليات الموضوعة لتنفيذ برامج الوزارة ومتطلبات المهام على المستوى التنفيذي من جهة ثانية، وذلك بحسب أحد المعنيين بالتنمية الإدارية، الذي أشار إلى أنه أبرز ثغرة موجودة في المرسوم الحالي تكمن بعدم نصه على إحداث أذرع تنفيذية للوزارة في المحافظات، مما أدى إلى اقتصار الحدود الإشرافية للوزارة على دمشق فقط وأضعف دورها في المحافظات الأخرى، موضحاً أن الوزارة لا تستطيع تنفيذ مهامها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري في ظل المرسوم النافذ.
اختصاصات
وتتمثل اختصاصات ومهام الوزارة وبحسب نص مشروع المرسوم الجديد في مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة، وتطوير أنظمة العمل فيها بما يضمن تحسين أدائها، مع إعداد نظام المسالك والمراتب الوظيفية، إضافة إلى اقتراح السياسات العامة لإشغال الوظائف، ووضع أسس ومعايير خاصة للترشيح للوظيفة العامة وإشغال الوظائف العامة، ووضع الأسس العامة لأنظمة الحوافز والتعويضات والمزايا، مع وضع نظام تقييم الأداء الفردي للعاملين في الجهات العامة، وبين مشروع المرسوم -الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- أن اختصاصات ومهام الوزارة في المجال المؤسساتي تتكون في وضع الأطر القانونية والإجرائية للتنظيم المؤسساتي، ووضع مؤشرات قياس الأداء الإداري للجهات العامة، مع مراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية والإشراف على مشاريع التطوير الإداري.
أسس
وأشار مشروع المرسوم إلى تولي الوزارة مهام محددة في مجال الموارد البشرية تتعلق في وضع أطر ونماذج إدارة الموارد البشرية في الجهات العامة، ووضع أسس عامة لبرامج تأهيل وتطوير الأطر البشرية في الجهات العامة، إضافة إلى أخرى قانونية وإجرائية لسياسات الإحلال الوظيفي، والخروج الآمن، ودراسة حجم العمالة في الجهات العامة، مع اعتماد خطط التدريب والتأهيل الإداري للموارد البشرية في الجهات العامة، وإعداد وتوزيع برامج التدريب الخارجي الواردة من شركاء التعاون الدولي.
تبسيط
وتتولى الوزارة بحسب مشروع المرسوم المهام التي تتعلق في تبسيط الإجراءات الإدارية والإشراف على استخدام تقانة المعلومات في مجال تبسيط الإجراءات بالتعاون مع الجهات العامة، إضافة إلى وضع خطط تطوير نظم وأساليب العمل للجهات العامة، مع وضع خطط تبسيط الإجراءات للخدمات الأكثر تماساً مع المواطن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتتبع تنفيذها.
ولم يغفل مشروع المرسوم المهام الموكلة للوزارة في مجال مكافحة الفساد الإداري والتي تنحصر في تعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة ووضع الأطر الأخلاقية والأطر اللازمة للوقاية من الفساد الإداري، ودعم الشفافية المؤسساتية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية مع تمكين الفكر الريادي لدى الموارد البشرية العاملة في الدولة ودعم المبادرات المتميزة والتجارب الإبداعية.
إحداث مديريات
ويشير مشروع المرسوم إلى إحداث مديريات للتنمية الإدارية التي تأتي محل الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين وتتولى مهامها وتعدل الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية للجهات العامة وفقاً لذلك، على أن يحدد الهيكل التنظيمي والوظيفي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة ضمن دليل نموذجي يصدر عن مجلس الوزراء بحيث يتضمن هذا الدليل توصيف آليات وإجراءات عمل هذه المديريات وآليات ارتباطها الفني بالوزارة.
قياس الأداء
وثبت مشروع المرسوم الإطار التنظيمي للمراكز العاملة في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ضمن مركز دعم وقياس الأداء الإداري، ومركز خدمة الموارد البشرية، وذلك بهدف تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن بما يتوافق مع تحسين أداء الخدمة العامة ويسهم في مكافحة الفساد الإداري، على أن يمارس المركز المهام المتعلقة في الإشراف على جودة الهيكل الإداري للجهات العامة ومراجعة مراسيم ومهام هذه الجهات، مع تكليفه في اقتراح الهيكل الإداري والوظيفي للجهات العامة، ووضع وتطوير مؤشرات قياس الأداء الإداري، إضافة إلى رصد الأداء المؤسساتي وإصدار ترتيب للجهات العامة وفق النتيجة الإجمالية لقياس مؤشرات الأداء الإداري على مرصد الأداء الإداري، ووضع مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي لقياس مدى التقدم والتطور بأداء الجهات العامة.
إلغاء السجل
ويحل –بموجب المرسوم- مركز خدمة الموارد البشرية في الدولة محل السجل العام للعاملين بالدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات، على أن يساهم مركز الخدمة مع الجهات العامة الأخرى المختصة في رسم السياسات العامة للتشغيل في الوظيفة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة، بحيث يمارس هذا المركز المهام المتعلقة في وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين بالدولة من حيث النوع والكم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد أماكن الفائض أو العجز وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها، إضافة إلى وضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة، وتوصيف مراكز العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير عملية التوصيف الوظيفي في الجهات العامة ونشر ثقافته، وتمكين ممارساته، مع تقديم خدمات التدريب الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالدولة.
المصدر: البعث
