.

يشتكي العديد من الصناعيين في المناطق الصناعية خاصة في دمشق وريفها من صعوبة نقل معداتهم الصناعية لأغراض الإصلاح والصيانة أو لتغير محل العمل حيث تطلب دوريات الجمارك البيانات وشهادات المنشأ الخاصة بهذه التجهيزات رغم أنها قديمة ومستعملة وهو بعكس ما تسعى إليه الحكومة بمنح الصناعيين كل ما يلزم من تسهيلات لإعادة تشغيل منشآتهم ودعم حركة الإنتاج.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن أمين سر لجنة فضلون الصناعية فواز حلبي أن هناك صعوبات تواجه الصناعيين في هذه المسألة وخاصة أن الكثير من الصناعيين يعملون بعد تحسن الظروف العامة بالبلد لترميم وتجهيز ورشاتهم ومعاملهم أو نقل جزء من معدات العمل، حيث تتشدد دوريات الجمارك بطلب شهادات المنشأ وغيرها من البيانات حول المعدات والآلات الصناعية لتي يحتاج الصناعي لنقلها من مكان لآخر أو إدخالها للمنطقة الصناعية لإعادة تأهيل وتشغيل منشآته الصناعية، مبيناً أن الكثير من الصناعيين فقدوا الثبوتيات الخاصة بتجهيزات منشآتهم، مع عدم القدرة على تأمين بديل عنها، منوهاً بأن الجمارك يجب أن تركز على الآلات والمعدات التي تدخل بطرق غير شرعية بينما يجب منح تسهيلات لنقل وتحريك المعدات الآلات القديمة والموجودة في ورش وأماكن العمل الصناعي، مبيناً أن ذلك يعوق الكثير من ترميم وصيانة أو إعادة تأهيل الورشات الصناعية في منطقة فضلون الصناعية وغيرها من المناطق والمدن الصناعية.
وحول تشكيل اللجان مشتركة بين الصناعة والجمارك لحل هذه القضايا بين أن اللجان الفرعية تحتاج دائماً للتواصل مع اللجنة المركزية التي بدورها ستعمل على مخاطبة الجهات المعنية بتسهيل نشاطات دعم حركة الإنتاج الصناعي وخاصة مع إدارة الجمارك العامة وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوقت وكان يمكن الاستعاضة عن ذلك بتوجيهات حكومية لتسهيل حركة نقل وصيانة المعدات الصناعية الموجودة أصلاً لدى المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية دون الحاجة للكثير من الإجراءات خاصة مع الجمارك.
من جانبه بيّن مدير جمارك دمشق محمد سامر سعد الدين لـ«الوطن» أن نقل آلات قديمة أو مستعملة لا يعفي من عدم طلب البيانات الخاصة بها، وأن عدم امتلاك هذه البيانات أو شهادات المنشأ المطلوبة بسبب الأحداث والظروف التي مرت بها بعض المناطق الصناعية لا يمكن أن يكون مبرراً كافياً، لأنه يمكن الحصول على بدائل لهذه البيانات من وزارة الصناعة أو المالية، مبيناً أن الجمارك لا تسعى للتضييق على حركة الآلات والمعدات الصناعية بل تعمل على تقديم كل ما يمكن من التسهيلات ضمن التعليمات والقوانين النافذة والتي تعمل الجمارك على تطبيقها، وأن العديد من الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك في هذا الإطار هو لمنع حالة استغلال الحالات الاستثنائية بفقدان الوثائق الخاصة بالتجهيزات الصناعية وإدخال آلات مهربة مع توضيحه أن الكثير من ظاهرة تهريب التجهيزات والمعدات الصناعية تراجع بعد السماح باستيرادها وتخفيض الرسوم الجمركية وعدم الجدوى من اللجوء لإدخال الآلات الصناعية بطرق غير شرعية.
يشار إلى أن وزارة الصناعة عملت مع نهاية الشهر الماضي على تشكيل لجان مشتركة مع الجمارك وغرف الصناعة لمتابعة هذه الحالات وإيجاد الحلول والبدائل يما يريح الصناعي ويضمن عدم حدوث مخالفات وحالات للتهريب والتجاوز.

المصدر: الوطن