.

ربما لم تكن أسباب تأخير معالجة ملف إشكاليات التأمين الصحي مبررة في ظل تردي واقعه والاحتجاجات الكثيرة على مختلف مزودي الخدمة من طبيب ومشفى وصولاً إلى وصفات الدواء، الذين طالما تهربوا بشكل أو بآخر من تقديم خدمة متناسبة مع حاجة المؤمن له، مع الإشارة إلى أن لكل جهة أسبابها. لن ندخل في متاهات المطالبات الكثيرة لكافة فئات المؤمن لهم بتحسين الخدمة والارتقاء بواقع التأمين الصحي، والتي سبق لنا وأن تناولناها بشيء من التفصيل، وقاربنا طرق وآليات معالجتها بما لا يدع مجالاً لإعادتها في هذه العجالة.

خيار أمثل

يبدو أن هيئة الإشراف على التأمين وجدت ضالتها لتصحيح مسار التأمين الصحي عبر تقديم ورقة عمل لمشروع قانون التأمين الصحي، ورست فيها على خيار تأسيس شركة تأمين تعنى بالتأمين الصحي حصراً، على أمل أن تشكل الخطوة الأولى باتجاه حصر ملفات التأمين الصحي بها، لتتمكن من معالجة ما يعترضه من إشكالات بالسرعة المناسبة وضمن إجراءات وآليات محددة، على أن يرأسها المجلس الأعلى للتأمين المؤلف من جميع الجهات المعنية بهذا الملف.

توسيع

ويوضح مدير عام الهيئة سامر العش أن الهيئة حاولت من خلال ورقة عملها توسيع شريحة المؤمن لهم، وذلك من خلال استيعاب كافة العاملين في جميع قطاعات الدولة مع عائلاتهم، وهنا يمكن اعتبار ضم جميع أفراد العائلة إلى بطاقة التأمين الصحي علامة فارقة بهذا الملف الشائك، نظراً لكونه يعالج مسألة تدوير البطاقة فيما بينهم في ظل ارتفاع أسعار المعالجة الطبية، والذي كان السبب الأبرز لحالات سوء الاستخدام بحسب لوائح شركات النفقات الطبية.

تخفيض

وبين العش أن توسيع شريحة المستفيدين سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض نسبة الخطر بحسب قواعد التأمين، وبالتالي ينخفض العبء الذي تتحمله الحكومة من خلال الحصة المدفوعة من قبلها، بالإضافة إلى ضرورة تعديل مدى التغطية التأمينية والعمل على تحسين جودتها، لافتاً إلى أنه تم ترك المجال مفتوحاً أمام أي قطاع من قطاعات الدولة الراغب برفع سقف التغطية لموظفيه بقسط إضافي.

ليست ثقيلة

وأكد العش أن الزيادة التي ستطرأ على قسط التأمين لن تثقل كاهل المؤمن كونه سيقابلها تحسن في مظلة التغطية لكافة الشرائح المستهدفة، وهو مطلب الجميع بعد استطلاع الهيئة لآراء المؤمنين، وبالنتيجة سيتم إلغاء وجود قطاع اقتصادي أو إداري في التأمين الصحي كما كان سابقاً، أو وجود درجة ثانية من التأمين، بل دمجهم في شريحة واحدة، كما أشار العش إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إنجاز الجزء الأخير من ورقة العمل وهو إعادة هيكلية بوليصة التأمين الصحي، متوقعاً أن تحظى التغيرات بالقبول خاصة في ظل تحسن أداء شركات النفقات الطبية بعد إلزامها بتطبيق المعايير اللازمة لعملها منذ عدة أشهر.

مساهمة عامة

وأشار العش إلى أن شكل الشركة المقترحة والتي سيتم العمل على تأسيسها بعد مناقشة ورقة العمل وحصولها على الموافقات المطلوبة، سيكون على شكل شركة مساهمة عامة، يتم الاكتتاب على أسهمها من قبل الراغبين فيها سواء شركات تأمين أم جهات عامة، وبالتالي سيتم تشكيل مجلس إدارة لها تنتخبه الهيئة العامة أو الأعضاء المساهمون فيها، فيما يبقى المجلس الأعلى للتأمين الذي تم التوجيه لتشكيله العام الماضي في إحدى جلسات مجلس الوزراء مهمته رسم السياسات والخطط الاستراتيجية لهذه الشركة، ويبقى أن يتم إصدار التشريع اللازم للتأمين الصحي، علماً انه لا يوجد تشريع خاص به حتى الآن، بل كان العمل فيه يتم بناءً على بعض القرارات.

وفي سياق متصل أوضح العش أن التأخير الذي طال قانون التأمين الجديد المنتظر والذي لا يزال قيد المناقشة إلى الآن منذ حوالي العامين، يتعلق بضرورة ضمان استقرار المشهد الاقتصادي في البلاد، ليتم إصدار تشريع حديث ومرن قابل للتطبيق لعدة سنوات، ويتناسب مع المرحلة المقبلة.

المصدر: البعث