“الماليـــة” لا تـــزال تفــــاوض الجمعيـــــات رســــم الإنفــــاق الاســــتهلاكي يهـــــدد بتوقـــف ورشـــات صياغـــة الذهـــب فـــي حمـــاة..
.
لم تكد حرفة صياغة الذهب في حماة تتلمس طريق التعافي والانتعاش بعد الانتكاسة الشديدة التي منيت بها خلال السنوات 7 الماضية جراء الأزمة التي يعيشها بلدنا عموماً وحماة على وجه الخصوص، حتى تلقت صدمة وانتكاسة جديدة تهدد بتوقف ورشات صياغة الذهب في المحافظة والبالغ عددها 10 ورشات بعد فرض وزارة المالية لرسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5 بالمئة على قيمة الذهب، إذ أصبح على كل غرام ذهب ضريبة إنفاق استهلاكية بقيمة 1000 ليرة بما فيها رسم الإدارة المحلية وإعادة الإعمار.
وأبدى أصحاب الورشات مخاوفهم من إغلاق ورشهم بعد صدور القرار كونه سيؤثر سلباً على عملهم من جهة عمليات البيع التي ستصبح أقل مما هي عليه حالياً، خاصة أن مبيعات الذهب في المحافظة سجلت خلال العامين الماضيين تراجعاً إلى حدودها الدنيا. ويبين رئيس جمعية الصاغة عصام شهدا أن رسم الإنفاق الاستهلاكي بمثابة رصاصة الرحمة على حرفة الصياغة، فمنذ الإعلان عن تطبيقه لم يقم أي حرفي بمراجعة الجمعية لختم أية كمية من الذهب كون هذا الرسم كبيراً جداً ومجحفاً بحق هذه الحرفة ولا يتماشى مع الواقع، وسيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني لأنه سيشجع هجرة ما تبقى من الأيدي العاملة الماهرة من أصحاب الورشات لخارج القطر، إضافة إلى أنه سيفتح الباب واسعاً أمام عمليات الغش وغزو الأسواق بالذهب المهرب من الدول المجاورة كلبنان والأردن وتركيا.
وأضاف شهدا أن الاتفاق السابق بين وزارة المالية وجمعيات الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق وحلب وحماة أن يكون المبلغ الواجب تحصيله شهرياً من الجمعيات الثلاث بقيمة 125 مليون ليرة سورية، أي 400 ليرة سورية على كل غرام، والآن بعد فرض تطبيق المرسوم يصبح الرسم ألف ليرة على كل غرام الأمر الذي أثار حفيظة الصاغة والجمعيات لعدم قدرتها على دفع قيمة المبلغ المطروح. واقترح رئيس الجمعية الحرفية لحل هذه المشكلة إعادة النظر سريعاً برسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب والعمل على تعديله ليصبح 2 بالمئة على قيمة الذهب، أو 15 بالمئة من أجور التصنيع، علماً أن مادة الذهب ليست مادة استهلاكية، ولكن يعاد صهرها وتصنيعها من جديد، لافتاً إلى أنه منذ بداية الشهر الحالي ولتاريخه لم يتم دمغ أي قطعة في جمعية الصاغة بحماة، مشيراً إلى وجود عجز في تسديد الرسم المالي لشهر حزيران الماضي بقيمة 3.5 مليون ليرة نتيجة الظروف الراهنة.
وأشار الصائغ إليان كحيل إلى أن وزارة المالية لا تزال تفاوض الجمعيات الثلاث للتوصل إلى حلول مناسبة للطرفين، مبيناً أنه خلال سنوات الأزمة زاد الطلب على الذهب والعملة الصعبة خوفاً من فقدان قيمة الليرة الشرائية، بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وانخفاض قيمة الليرة، لافتاً إلى تراجع مبيعات شراء الذهب نظراً لتوجه المواطنين لشراء الذهب المستعمل أو المكسور أو السبائك لانخفاض أجورها، إلى جانب ارتفاع رسم الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على تراجع عمل الورشات، ما أدى إلى توقفها. وما يثير الاستغراب أنه كيف يصدر مثل هذا الرسم دون إشراك أصحاب الخبرة في هذا المجال، وهو ما تتحمل مسؤوليته وزارة المالية التي يقع على عاتقها إعادة النظر في هذا الرسم قبل فوات الأوان.
وأكد الصائغ وضاح أنطوان قيطان أن زيادة رسم الإنفاق الاستهلاكي سيجعل السوق المحلية للذهب تشهد موتاً سريرياً معتبراً أن القرار يؤثر سلباً على المهنة كلها وليس على التجار فقط، وإذا استمرت هذه الحال فقد تكون النتيجة رحيل الحرفي خارج البلد وبالتالي تخسر السوق السورية اليد الماهرة، فالحرفي السوري معروف بمهاراته في صنع الذهب وخصوصاً في الدول المجاورة. كما طالب وضاح بضرورة الحد من محلات بيع الذهب المستعمل التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والحد كذلك من حالات تزوير وتلاعب بحلي ومصاغ ذهبية، حيث تكررت عمليات بغش قطع نحاسية أو ذهب منخفض العيار وعليها دمغة ذهب مزورة، ومعظم الحالات تأتي من تركيا.
المصدر: البعث
