.

النقابة تشارك في فعاليات ورشة سوق دمشق للأوراق المالية :
**************************************************
شارك فرع دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبية في فعاليات ورشة العمل التي أقامها سوق دمشق للأوراق المالية تحت عنوان " تفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة اعادة الاعمار " التي اقيمت صباح يوم الخميس 12 تموز 2018 برعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وحضور حاكم مصرف سورية المركزي مدير السوق ومعاون وزير المالية وعدد كبير من المدعوين والمختصين .
في كلمته الافتتاحية أشار السيد وزير المالية الى استقرار سعر الصرف منذ عامين وحتى الآن رغم الحظر الاقتصادي والمالي, ولفت إلى ضرورة تجهيز بيئة معلوماتية ضمن سوق دمشق للأوراق المالية تضمن استمرار التداول مهما كانت الظروف الامنية مشيراً إلى وجود دول تحاول أن تفتح أقنية تواصل مع الحكومة السورية ، إضافة إلى وجود دول أخرى جاهزة للاعتذار وعودة العلاقات كسابق عهدها منوهاً إلى عودة سبعة عشر الف معمل للإنتاج منذ العام الماضي.
بدوره أكد حاكم مصرف سورية المركزي على عودة مكثفة للودائع في المصارف السورية لافتاً إلى ضرورة تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية على ضرورة أن يتخذ السوق دوراً مركزياً في مرحلة إعادة الإعمار لتجميع كافة المواد والمدخرات واستثمارها في عملية اعادة الاعمار وأن تدرج السوق كواحدة من القنوات الهامة في هذه العملية بحيث تكون سوق نشطة وعلى كفاءة عالية تتوفر فيها السيولة الكافية.
وفي نهاية الاجتماع خرجت الورشة بالتوصيات التالية :
1-العمل على زيادة عدد الأدوات المالية القابلة للتداول في السوق .
2-تشجيع بعض القطاعات الهامة كالتعدين والإسمنت وغيرها… أن تصبح شركات مساهمة عامة.
3-دراسة توزيع ارباح الشركات مرتين في العام لتشجيع المستثمرين على تحقيق الارباح من خلال تداول الأسهم.
4-زيادة وتنويع الإفصاحات المنشورة على الموقع الالكتروني للسوق ليعكس الإفصاح المعلومة المنشورة على السعر للوصول للكفاءة المطلوبة.
5-وضع إطار تشريعي خاص بتجوّل الشركات وذلك بالتنسيق بين الجهات العامة المختصة.
6-دراسة إمكانية التميز بين الأرباح الرأسمالية والارباح التشغيلية من الناحية الضريبية.
7-إمكانية زيادة مدة التداول في السوق.
8-تفعيل مبدأ التشاركية من خلال التركيز على ان يكون الشريك الاستراتيجي للقطاع الحكومي شركة مساهمة عامة.
9-إعادة النظر ببعض القوانين والتشريعات الحالية.
10-استكمال متطلبات إصدار وتناول ادوات مالية إسلامية.
11-زيادة الوعي الاستثماري وعقد ملتقيات مع غرف الصناعة ورجال الاعمال.
12-تقديم بعض المحفزات الاستثمارية لتأسيس الشركات المساهمة.