.

أظهرت دراسة بحثية أجرتها حديثاً شركة «كاسبرسكي لاب»، أن الحفاظ على البيانات يستمر في فرض تحديات جديدة أمام الشركات؛ حيث كانت أكثر حوادث الأمن الإلكتروني كلفة خلال الشهور الـ12 الماضية مرتبطة بحماية البيانات. وتسعى الشركات حالياً إلى تحديد أولويات الإنفاق على أمن تقنية المعلومات في إطار مساعيها؛ لتمكين التحوّل الرقمي من دون التفريط بالأمن. وتخصّص الشركات في العام 2018 ما يصل إلى 27% من موازناتها الخاصة بتقنية المعلومات للأمن الإلكتروني، مبدية حرصها على منح حماية البيانات أهميتها الاستراتيجية. وتعكس حالة الشؤون الاقتصادية المرتبطة بأمن تقنية المعلومات لدى الشركات في العام 2018 التأثير المتغيّر للأمن الإلكتروني على النتائج التجارية. وقد واجهت الشركات واقعاً مزعجاً خلال الشهور الـ 12 الماضية في ظلّ تفاقم العواقب الناجمة عن عمليات اختراق البيانات، التي أصبحت أكثر كلفة وأشدّ تخريباً؛ إذ بلغ متوسط كلفة اختراق البيانات لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 114 ألف دولار في 2018، بزيادة قدرها 30% على العام 2017 (88 ألفاً)، أما الشركات الكبيرة والمؤسسات، فقد ارتفع فيها متوسط التأثير المالي للاختراق بنسبة 63% ليصل الآن إلى 965 ألف دولار.
وتمثل هذه التكاليف المتزايدة مصدرَ قلق كبير للشركات في ظل موجة التحوّل الرقمي الحالية، التي تنطوي على الحاجة إلى العمل ببنية تحتية تقنية متنامية. ويسلّط تقرير «كاسبرسكي لاب» الضوء على خسائر الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا الناجمة عن عمليات اختراق للبيانات؛ إذ خسرت هذه الشركات حتى الآن خلال العام الجاري ما يصل في المتوسط إلى 15 ألف دولار من فرص الأعمال الجديدة. وعلاوة على ذلك، خسرت هذه الشركات 15 ألف دولار أخرى؛ نتيجة الضرر الذي لحق بتصنيفها الائتماني؛ ومن جرّاء أقساط التأمين، فضلاً عن 14 ألف دولار غيرها على تحسين برمجياتها وبنيتها التحتية بعد حدوث الاختراق.
وعانت الشركات الكبيرة والمؤسسات في المنطقة تداعيات مماثلة لحوادث الاختراق، غير أنها اضطرت إلى إنفاق المزيد للتعافي من هذه الحوادث. وأنفقت الشركات 144 ألف دولار على تحسين البرمجيات والبنى التحتية، كما أنفقت المبلغ نفسه نتيجة الضرر الذي لحق بتصنيفها الائتماني ونظير أقساط التأمين. وعلى عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة، كان على الشركات الكبيرة أن تنفق 113 ألف دولار إضافية على تحسين صورتها وعلامتها التجارية في السوق؛ لإصلاح الضرر الذي أصابهما؛ بسبب الحوادث الأمنية. وتدرك الشركات في ظلّ ارتفاع تكاليف حوادث تقنية المعلومات، حاجتها إلى إعطاء نفقات الأمن الإلكتروني الأولوية إذا كانت تريد لمشاريع التحوّل الرقمي أن تعمل بسلاسة وأمان. ويتضح ذلك في النمو الحاصل بموازنات أمن تقنية المعلومات للعام 2018، والتي تشهد إنفاق الشركات ما يقرب من ثلث موازنة تقنية المعلومات لديها (4.8 ملايين دولار) على استراتيجيات الأمن الإلكتروني.

المصدر: البعث